بعد مرور أقل من 72 ساعة عن المراسلة المشتركة التي عممها يوم الجمعة الماضي محمد عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي وزميليهما الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، على رؤساء المحاكم والوكلاء العامين ووكلاء الملك، يطلبون منهم اعتماد”الجواز الصحي”في حق الجميع من قضاة وموظفين ومحامين ومتقاضين كشرط الزامي للولوج إلى المحاكم، جاء الرد سريعا من فيدرالية جمعيات المحاميين الشباب بالمغرب، والتي أصدرت صباح هذا اليوم الإثنين13 دجنبر2021، بيانا اعتبرت قرار المسؤولين القضائيين”بغير الدستوري”، والمتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق أوضح بيان فدرالية الشباب المحامون بالمغرب(توصلت”الميادين نيوز بنسخة منه)، بان المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب توصل بالمراسلة الثلاثية الصادرة عن الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، بخصوص قرار فرض”الجواز الصحي” لولوج المحاكم، وبعد دراسة القرار وتأثيره على ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم الدفاعية بالمحاكم، وكذا ولوج المتقاضين وعموم المواطنات والمواطنين إليها، فقد قرر المكتب الفدرالي، يردف البيان، التأكيد على عدم دستورية هذا القرار، وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية الخاص بإجبارية التلقيح، حتى تتحمل الدولة المغربية، كامل مسؤولياتها القانونية إزاء النتائج والأضرار الصحية التي يمكن ان تترتب عن عمليات التطعيم باللقاح.
واحتج بقوة بيان المحامين الشباب، على ما اعتبره”المقاربة الأحادية”التي تحملها هذه المراسلة، حيث اتهموا المسؤولين القضائيين بالتنصل من الاتفاق الجماعي الخاص بتفعيل العمل المشترك والتشاور بين جميع مكونات العدالة، بحسب ما أعلن عنه مؤخرا بلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
من جهة أخرى دعا بيان فدرالية المحامين الشباب، عموم المحاميات والمحاميين إلى التشبث بحقهم في الولوج الحر على المحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية، وعدم الامتثال لقرار الزامية”الجواز الصحي” لولوج المحاكم، واصفين إياه بـ”الإجراء التعسفي”،و”الماس باستقلالية المهنة.
هذا وحمل البيان الغاضب للمحامين الشباب، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مسؤولية تفعيل موقف الجمعية الصادر في بيان برشيد بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، والذي أعلن عن عدم دستورية قرار حكومة أخنوش وتعارضه مع المواثيق الدولية، حيث دعا المحامون الشباب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تبني موقف جماعي للمحاميات والمحاميات يقضي برفض القرار الوارد بالمراسلة الثلاثية الصادرة عن الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، بخصوص قرار فرض”الجواز الصحي”لولوج المحاكم.
يذكر أن المراسلة المشتركة لعبد النباوي ووهبي والداكي، طانت قد استبقت أي مواقف رافضة متوقعة من المحامين والموظفين على الخصوص بخصوص انضباطهم لقرار الزامية الجواز الصحي لولوج المحاكم، حيث وجه المسؤولون القضائيون الموقعون على القرار دعوات إلى النقباء وكافة المحامين طالبين ودهم ومساعدتهم للمسؤولين على المحاكم في الامتثال لتدبير الزامية”الجواز الصحي”كشرط لولوج المحاكم، إذ خاطبوا المحامين بعبارات الود تجنبا لأي تمرد منهم على تدبير الزامية الجواز الصحي”، جاء فيها،” نظرا لما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون والامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كورونا المتحور”.
يشار أن المذكرة المشتركة لعبد النباوي ووهبي والداكي، حددت الـ20 من دجنبر الجاري، أي بعد أسبوع من الآن، موعدا لتنزيل قرار الزامية الإدلاء”بالجواز الصحي”، لولوج المحاكم، وهو الموعد الذي اعتبره المسؤولون الثلاث على قطاع القضاء، مهلة تسمح بتمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات المحامين والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من تهيئ جوازاتهم الصحية التي تسمح لهم بالدخول على المحاكم ومرافقها.
