حالة استنفار أمني عاشته جماعة تالسينت قبل قليل، وذلك عقب حضور عناصر القوات العمومية من الدرك والقوات المساعدة لفض اعتصام فتحته عدد من الشباب والشبات العاطلين عن العمل أغلبهم من حملة الشواهد، والذين دخلوا في اعتصام مفتوح بباب مقر الجماعة وذلك منذ 27 يوما من الآن.
وبحسب ما عاينته”الميادين نيوز”في مكان المعتصم، فقد حضر قائد قيادة تالسينت ورئيس دائرتها بالنيابة مؤازرا من قبل عناصر من الدرك والقوات المساعدة ومسؤوليهم، حيث أمر المعطلين المعتصمين بفض تجمهرهم الذي وصفه”بغير القانوني” و”غير المرخص”، وهو ما رد عليه المحتجون برفع شعارات”تستنكر”تدخل القوات العمومية، أعقبتها أوامر لعناصر القوات العمومية بالتدخل لفض المعتصم وإخلاء باب الجماعة من كل أغراض المعتصمين.

هذا وخلف التدخل الأمني إصابة أحد المعتصمين جرى نقله على متن سيارة للاسعاف الى المركز الصحي بتالسينت حيث غادره للتو بعد تلقيه علاجات على مستوى رجلين، فيما أوقفت عناصر القوات العمومية خمسة من رفاقه تم اقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي، حيث تجمهر أهالي وعدد من معارف الشبان الموقوفين بامام مقر مركز الدرك بعدما التحق بهم رفاقهم المعطلين، للمطالبة بإطلاق سراحهم.

يذكر أن الشبان العاطلين والذين يطلقون على انفسهم”مجموعة الصمود”، وعددهم 20 محتجا من بينهم فتاتان، يتراوح مستواهم الدراسي مابين الإعدادي والإجازة، دخلوا في اعتصام واحتجاجات بباب جماعة تالسينت للمطالبة كما يقولون بحقهم في الشغل عبر إدماجهم المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية بجماعة تالسينت، وهو ما ردت عليه السلطات بالرفض بتشديها في حديث لأحد المسؤولين لـ”الميادين نيوز”، على أنه “لا جود لوظيفة بدون مباراة”، وأن”عهد التشغيل المباشر ولى”، لكونه يخالف كما قال ذات المصدر المسؤول في سلطات عمالة فكيك ببوعرفة،” إعمال مبدأ تكافئ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية طبقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي أقره المغاربة في يوليوز 2011، وكذا مقتضيات الفصل 22 من النظام العام للوظيفة العمومية، كما يعاكس التشغيل المباشر المرسوم رقم 2.11.621 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011، الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.“
آخر المعطيات القادمة من تالسينت، تفيذ بأن الشبان الخمسة الذين جرى توقيفهم في معتصم المعطلين بباب جماعة تالسينت، تم إخلاء سبيلهم عقب الاستماع إليهم في محاضر رسمية تضمنت معلومات قضائية بأوامر من النيابة العامة المختصة.

















