حالة استنفار أمني عاشه مؤخرا سجن بوركايز في ضواحي مدينة فاس، والذي يقبع فيه البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي جرى تجميد عضويته عقب توقيفه في 23 من شهر مارس الماضي على خلفية ترؤسه”لشبكة مافيا العقار” وتورطه في “اختلاس وتبديد أموال عامة”، حيث قمات إدارة هذا السجن بعزله عن بقية السجناء ممن تشك في كونهم على خلاف أو خصومة مع البرلماني المعتقل على ذمة الاعتقال الاحتياطي.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها، فإن رشيد الفايق اشتكى لحراس السجن، من بعض السجناء اكتشف خلال أوقات الفسحة، وجودهم في نفس السجن، مما جعله يعيش رعبا كبيرا، خشية أن يتعرض لأي اعتداء من قبلهم، خصوصا أنهم سبق لهم أن اتهموه بالاساءة والحاق الضرر بهم وبعائلاتهم واقربائهم، جراء ما اقترفه من”جرائم”في حقهم ، بعضها موضوع المتابعة الصادرة في حقه من قبل النيابة العامة.
وزادت المصادر ذاتها، بأن إدارة السجن، اتخذت كافة التدابير الاحترازية لعزل البرلماني من الإحرار عن كل من يشك في كونه سبق له أن وقع ضحية للفايق أو أحد من عائلته ومعارفه، أو كان على خصومة أو ثأر معه ، وذلك سعيا من الحراس للحيلولة دون وقوع أي احتكاك قد ينتج عنه عراك أو اعتداء متبادل أو شخصي، وهو ما قد يجعل الفايق بحسب المتتبعين، يتمتع بناء عليه بتدابير استثنائية وتميزية عن باقي السجناء، علما أن ظروف السجن وإقامة السجناء لا تخلوا من احتكاكات وخصومات يومية بسبب المعاشرة.
هذا وتنتظر رشيد الفايق وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس جواد الفايق ومن معهما المتابعين في ملف”شبكة مافيا العقار”التي فككتها مؤخرا عناصر الـ”BNPJ“، مثولهم يوم غد الثلاثاء أمام اول جلسة لمحاكمتهم بالغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال لدى جنايات فاس، حيث سيمثل 7 متهميبن في حالة اعتقال وهم، رئيس الشبكة، رشيد الفايق(المتابع بجناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة و التزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ و النصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ايس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة )، يليه شقيقه جواد الفايق(المتابع بالحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسكة العنف والاكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائف تصدرها إدارة عامةو استعمالها و التوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت و المشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار او الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن لمجموعة سكنية لم تأذن بإحداثها)، وزوجته الثانية حكيمة دريوش مسيرة شركته(جناية المشاركة في الارتشاء و التزوير في محررات رسمية وفي تسليم شواهد ادارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها)، وعون سلطة برتبة شيخ نورد الدين لطرش(تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها)، وعبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب(تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها)، وأحمد جواز نائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير(التزوير في محررات رسمية وتسليم وثائق رسمية بغير حق لمن ليس له الحق فيها و تبديد اموال عامة و المشاركة في احداث وحدات سكنية فوق ملك من الارضي التابعة للجماعات السلالية)، وعبد الصمد الرياحي تقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء(المتبع بجناية الارتشاء وتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء متنافسين باستعمال أساليب احتيالية).
أما المجموعة الثانية المكونة من عشرة(10) متهمين والتي ستمثل في حالة سراح، توجد المهندسة المعمارية غزلان الجامعي، وزميلها عبد الحق الفايق، وعون السلطة المهدي العربي، والمقاول يوسف العلوي، أدوا كفالة مالية حددتها النيابة العامة في 10 آلاف درهم، فيما أدى الخمسة الباقون كفالة 5 آلاف درهم، وهم وعبد الله معاش الضابط المكلف بمصلحة تصحيح الامضاء بجماعة أولاد الطيب، وزهرة مشكور التي قاومت عناصر الـ“BNPJ”خلال توقيف مشغلها البرلماني رشيد الفايق في 23 من مارس الماضي، وحسن صدوق، والحسين رواق وفؤاد الحراق.
