تصعيد جديد أعلنت عنه ثمانية نقابات لسيارات الأجرة، حيث قررت العودة للاحتجاج على غلاء أسعار المحروقات ومنافسة النقل السري لهم عبر التطبيقات في عدد من المدن المغربية والتي باتت تعرف انتشارا ملحوظا لهذه الظاهرة.
ووفق ما كشف عنه بلاغ للتنسيق النقابي لمهني سيارات الأجرة، فإن وقفتهم الاحتجاجية التي يعتزمون تنظيمها يوم الثلاثاء المقبل 14 مارس الجاري، اختاروا لها الساحة المقابلة لملحقة وزارة الداخلية في العاصمة الرباط، وذلك ردا كما يقولون على “البلوكاج”الذي عرفه مسار الحوار بين التنسيق النقابي ومصالح وزارة الداخلية المعنية، وذلك عقب اجتماع سابق جمع الطرفين بدون أي نتيجة تذكر، يورد سائقو سيارات الأجرة.
وشدد مهنيو قطاع سيارات الأجرة، على أنهم”وضعيتهم المهنية والاجتماعية تزداد سوءا، حيث باتت غالبيتهم مهددة بالإفلاس، في مقابل دخول ملفاتهم المطلبية للثلاجة”، مما عجل بحسب بلاغ التنسيق النقابي بعودتهم للاحتجاج لمطالبة ” بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح منهيي سيارات الأجرة، وانهاء مظاهر الفوضى في تدبير القطاع، منها محاربة النقل السري عبر التطبيقات، فيما حملوا الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية ضمان المنافسة المشروعة”.
من جهة أخرى دعا التنسيق النقابي لثمانية نقابات تمثل مهنيي سيارات الأجرة توجد من ضمنها نقابات قطاعية تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، (دعوا)حكومة أخنوش إلى “ضرورة تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 في المائة من السعر.
