شهدت الدورة العادية لشهر ماي 2023 لمجلس جماعة مكناس والتي ترأسها عمدة المدينة جواد باحجي هذا اليوم الجمعة الـ 5 ماي الجاري بالمركب الإداري التابع لوزارة الأوقاف بسبب أشغال التهيئة التي تخضع لها قاعة البلدية، (شهدت) مشاداة كلامية بين أعضاء المكتب المسير مؤازرين من قبل أغلبيتهم منن جهة، ومستشارو فرق المعارضة بسبب عدم إدراج بعض النقط و الأسئلة في جدول أعمال هذه الدورة، وخاصة تلك المتعلقة بالشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة.
وكشف عبد الوهاب البقالي المستشار عن حزب الاشتراكي الموحد المعارض في مداخلته بأن المكتب المسير لمجلس جماعة مكناس خرق الدستور عن طريق خرقه للمادة 40 من القانون المنظم للجماعات الترابة 113.14، والتي تقول “يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.
وزاد نفس المتحدث بأنه”يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب، ويحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.”
وفي نفس السياق، أوضح عبد الوهاب البقالي المستشار عن حزب الإشتراكي الموحد، بأن فرق المعارضة قدموا أربع نقاط لإدراجها بجدول الأعمال ولم يتم الرد عليهم ، وهي النقاط المتعلقة بفسخ العقدة مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري لإخلالها بدفتر التحملات، وتحرير الشارع العام، ومجانية ملاعب القرب، و فتح سوق سيدي بوزكري الذي تم إغلاقه بسب جائحة كورونا قبل تحويله إلى عقار، وفق ما كشف عنه نفس المستشار.
وأعلن مستشارو حزب منيب ببلدية مكناس، عن عزمهم وضع شكاية على مكتب عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار بخصوص خرق عمدة مكناس وأعضاء مكتبه لمقتضيات المادة 40 من القانون المنظم للجماعات الترابية، مشددا على توجيه نسخة من نفس الشكاية بقصد الإخبار إلى والي جهة فاس مكناس ووزير الداخلية.
من جهته عبر المستشار عبد الصمد الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية المحسوب على صف المعارضة بمجلس جماعة مكناس، عن استغرابه لعودة التوافق السياسي ما بين الرئيس و مكونات مكتبه المسير، حيث تساءل نفس المستشار عما تغير اليوم خصوصا أن عمدة مكناس من حزب الأحرار سبق وواجه عملية سحب الثقة منه من قبل أغلبيته بعدما اتهموه “بالتسبب في البلوكاج”الذي فرمل عمل المجلس والتنمية بالحاضرة الإدريسية.
وأشهر عبد الصمد الإدريسي، في وجه رئيس جماعة مكناس وأعضاء مكتبه، الاتهامات التي واجهوها من قبل أغلبيتهم خصوصا من فريق حزب الأحرار، بخصوص تورطهم في أنشطة مشبوهة في تدبير شؤون الجماعة، تتعلق بالسمسرة على مستوى رخص قسم التعمير، مشددا على ضرورة تحرك المحققين لفتح أبحاثهم حول هذه الشبهات.
