أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة(ملف جنحي تلبسي تأديبي اعتقال)، خلال مثول المتهمين في ملف ما بت يعرف في المدينة بـ”فضيحة اختلاس مركز الدياليز” أمام جلسة محاكمتهم بعد ظهر هذا اليوم الخميس، قرارا قضى بتأجيلها إلى غاية جلسة 24 مارس الحالي، أي لما بعد حوالي أسبوعين من الآن.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن المحكمة بررت قرار تأجيلها لجلسة المحاكمة، بناء على ملتمس دفاع أطراف القضية، وذلك عقب ضم ملف أحد الموقوفين الجدد جرى تقديمه صباح هذا اليوم في حالة اعتقال أمام وكيل الملك والذي احاله على نفس الجلسة التي التأمت بعد ظهر نفس اليوم معروض عليها ملف “فضيحة اختلاس مركز الديالييز”، حيث طالبت النيابة العامة بضم ملف المعتقل الجديد إلى الملف الأصلي، فيما تقدم دفاعه معية محاميي باقي الأطراف بملتمس مهلة للاطلاع على ملف المتهم الجديد الذي تم ضمه لملف المتهمين السابقين.
هذا وعرفت جلسة هذا اليوم الخميس، تخلف أحد المتهمين الرئيسيين في الملف عن جلسة المحاكمة، ويتلق الأمر بطبيب أخصائي في أمراض الكلي يملك عيادة في مدينة خريبكة يتابع في حالة سراح في ملف”مركز الديالييز”خنيفرة مقابل كفالة مالية بقيمة 10 ملايبن سنتيما.
وتقدم خلال نفس الجلسة، محامو ضحايا “فضيحة اختلاس مركز الدياليز”بخنيفرة، بطلب انتصابهم طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، حيث تؤازرهم بحسب مصادر”الميادين نيوز”هيئة الدفاع المنتمية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
هذا ويتابع في ملف”فضيحة اختلاس مركز الدياليز”بخنيفرة، 11 متهما من بينهم طبيب أخصائي في أمراض الكلي وثلاثة نساء إحداهن طليقته، حيث تابع وكيل الملك ثلاثة من المتهمين الـ11 في حالة سراح بكفالات مالية تراوحت ما بين 1 مليون سنتيما و10 ملايين سنتيما، فيما تابع الباقين في حالة اعتقال توجد من ضمنهم، منظفة ومستخدم مكلف بالمقتنيات التي يحتاجها مقر”الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي”، إضافة لطبيب عام و مدقق حسابات من مدينة فاس و أعضاء بجمعية مركز”الديالييز”ومستخدمون و موردون.
وعن التهم الثقيلة المنسوبة للمتهمين الـ11 المتابعين حتى الآن في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات المتواصلة للمحققين للوصول إلى متورطين جدد في ملف”اختلاس مركز الدياليز بخنيفرة”، وجهت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في نفس المدينة، للمتهمين تهمة “النصب والاحتيال”و”خيانة الأمانة”، و”السرقة”،و”التسبب عن طريق الاهمال و عدم مراعاة النظم و القوانين في إصابات وأمراض للغير”، و”عدم تنفيد عقد”، و”استعمال اقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة”، فيما وجهت لحد المتهمين تهمة”الاخلال العلني بالحياء”على خلفية تورطه في حضور حصص التصفية وانتهاكه لحرمة المريضات على الخصوص.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعها في خنيفرة، وراء فضح كبار مسؤولي”مركز الدياليز”والذي تسيره “الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي”، أغلبهم عينتهم السلطات المحلية، حيث توصل حينها رفاق عزيز غالي بخنيفرة، بشكاوى المرضى والمريضات المتضررين من الخدمات”المزورة” لـ “مركز الدياليز”، سبقتها مطالب بالتحقيق في “الاختلاسات المالية”التي همت مصاريف التكفل بحالات المصابين بالقصور الكلوي، حددها مفجرو هذه الفضيحة في حوالي مليارين سنتيم، همت تلاعبات واختلالات مالية في أزيد من عشرة حسابات بنكية فتحتها الجمعية التي تدبر المركز لتلقي الدعم العمومي المخصص للمستفيدين من حصص عمليات تصفية الدم.
هذا وينتظر أن يعرف هذا الملف منعطفا جديدا في القادم من جلسات المحاكمة، وذلك بسبب إصرار محامو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المؤازرة للضحايا البلغ عددهم 20 امرأة ورجل أغلبهم من الشباب، على الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في هذا الملف، والمطالبة بإحالته على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، لوجود أفعال جرمية تخص اختلاس أموال عامة وتبديدها.
