في إطلالة جديدة لهذا الملف الشائك الذي تحول إلى كرة تتقاذفها محاكم فاس، وبعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع عن قرار عدنان المتفوق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لفاس، والقاضي بعدم الاختصاص للنظر في ملف البرلماني من حزب الأحرار رشيد الفايق والفتاة من شبيبة حزبه، وإحالة قضيتهما على الوكيل العام للملك لوجود جنايتي “اغتصاب قاصر” و “الإتجار في البشر”، مثل هذا اليوم الخميس 22 شتنبر الحالي، أمام النيابة العامة بجنايات فاس،البرلماني المشتبه به والذي جرى إحضاره في حالة اعتقال من السجن المحلي بوركايز حيث يقبع هناك منذ 26 مارس الماضي على خلفية اتهماه بترأس “شبكة مافيا العقار”بجماعة أولاد الطيب التي يرأسها باسم حزب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها، فغن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، كلف نائبه الأول عزيز بوكلاطة بإنجاز مسطرة تقديم رشيد الفايق أمام النيابة العامة والتي جرت صباح هذا اليوم الخميس بمكتب ممثل الحق العام، حيث قرر الوكيل العام بعد استنطاقه للمشتبه به إحالته في حالة اعتقال على قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة رشيد أوصغير، بغرض تعميق أبحاثه في التهم المشتبه ارتكابها من قبل البرلماني التجمعي في حق الفتاة القاصر، وتخص“هتك عرض قاصر بدون عنف تعاني من إعاقة ذهنية واستغلالها جنسيا“، وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، فضلا عن جناية “الإتجار في البشر”حسب الفصل 2-448 من نفس القانون، وكذا الفصل 4-448منه والذي يتطابق مع واقعة ملف البرلماني من الأحرار، رشيد الفايق والذي يواجه تهمة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشرة، تعاني من إعاقة ذهنية التي يعتبرها المشرع المغربي ظرف تشديد.
وأضافت نفس المعطيات، أنه بعد استنطاقه ابتدائيا بالمنسوب إليه، أصر رشيد الفايق على الإنكار وترديده لنفس الأسطوانة المشروخة التي ظل يرددها منذ خروج قصة مغامراته الجنسية مع الفتاة القاصر من شبيبة حزب الأحرار إلى العلن صيف عام 2020، حيث اتهم حينها “البيدوفيل”المفترض حتى الآن طبقا لمحاضر المحققين والقرارات القضائية الصادرة حتى الآن،(اتهم)أشخاصا باستغلالهم للفتاة بغرض ابتزازه ماديا وتشويه سمعته سياسيا، قبل أن يشهر بعد ذلك تنازل الفتاة عن وتراجعها عن اتهامات واقعة الاغتصاب، وهو التنازل الذي لم يترتب عنه حتى الآن أي أثر قانوني على الأفعال الجرمية المنسوبة للبرلماني من الأحرار في حق فتاة اغتصبها واستغلها جنسيا وهي قاصر تعاني من إعاقة ذهنية.
هذا وقرر قاضي التحقيق رشيد أوصغير، استدعاء الضحية”شيماء”،حيث أجل الملف لجلسة الـ18 من شهر أكتوبر المقبل، بغرض الاستماع للفتاة واستنطاق الفايق تفصيليا في التهم الجنائية الثقيلة موضوع طلبات النيابة العامة بغرض تعميق البحث والتحقيق فيها.
يذكر أن ملف الفتاة التي تعاني من إعاقة ذهنية خلال تعرضها للاغتصاب والاحتجاز والاستغلال الجنسي، سبق له أن فتح فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس السابق فهمي بوزيان أبحاثه منذ شتنبر 2020، عبر تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بإجراء بحث قضائي قبل أن تدخل هذه القضية إلى الثلاجة، وتعود إلى الواجهة من جديد مع حلول الوكيل العام الحالي رشيد تاشفين والذي أصدر قرارا بعدم الاختصاص رغم وجود ظرف تشديد جنائي في التهم الموجهة للفايق تخص“هتك عرض قاصر بدون عنف تعاني من إعاقة ذهنية واستغلالها جنسيا“، حيث قضى هذا الملف حوالي سنة من الأبحاث والتحقيقات بابتدائية فاس، انتهت بإعادته مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لوجود شبهة جناية “الإتجار في البشر”و”الإغتصاب بالعنف”، و”هتك عرض قاصر تعاني من إعاقة ذهنية”، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق التي فتحها هذا اليوم الخميس 22 شتنبر الحالي قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بجنايات فاس، رشيد أوصغير.
تنبيه : (( كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
