يبدو أن ملفات التعمير والبناء والتي شكلت وماتزال الصندوق الأسود للجماعات الترابية بإقليم وعمالة فاس، باتت اليوم بعد ملف “شبكة برلماني الأحرار رشيد الفايق ضد الأموال والأشخاص”والتي كشفت الصحافة خيوطها وفككتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصلحتها الجهوية بفاس، قد ادخلت ملفات التعمير انعطافة جديدة بعدما وجه المحققون أبحاثهم صوب عدد من الوثائق التعميرية الخاصة بالتجزئات والبنايات السكنية الفردية.
وفي هذا السياق علمت”الميادين نيوز”، من مصادرها الخاصة، بأن عناصر الفرقة الجهوية بولاية أمن فاس التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت منذ صباح هذا اليوم الخميس الـ13 من أكتوبر الجاري، بمقاطعة جنان الورد التابعة لجماعة فاس، والتي يرأسها رضى عسال من حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث توجه المحققون إلى مصلحة التصميم والتعمير بنفس المقاطعة، بعدما طلبوا من موظفيها وكل من يرتبط بهذه المصلحة، إغلاق هواتفهم النقالة وعدم مغادرة مكاتبهم إلى حين انتهائهم من المهمة التي جاؤوا من أجلها.
وأفادت نفس المصادر، ضمن المعلومات الحصرية التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، بإن رئيس المقاطعة من حزب الأحرار رضا عسال كان ضمن المطالبين بالتزام مصلحة التعمير والتصميم، بحكم أنه هو من يمتلك مسؤولية تدبير هذه المصلحة، بعدما احتفظ لنفسه بهذه المهمة ورفضه منح التفويض علة مصلحة التعمير لأي حد من نوابه.
وبخصوص موضوع الأبحاث التي قادت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى قسم التعمير بمقاطعة جنان الورد التي تضم عددا من الأحياء الشعبية الآهلة بالسكان، أغلبها ناقصة التجهيز، حيث تنشط فيها عمليات البناء على نطاق واسع، أوضحت مصادر الجريدة، بأن مهمة المحققين ماتزال غامضة ومجهولة، حيث يعتقد وفق نفس معطيات مصادرنا، بأن يكون عناصر الـ”BNPJ“جاؤوا في طلب وثائق تعميرية تهم رخص البناء والسكن و الربط بشبكة الماء والكهرباء وغيرها من الوثائق المرتبطة بملفات التعمير والبناء وإحداث التجزئات السكنية وغيرها، حيث يبقى هذا الاحتمال فرضية قائمة في انتظار القادم من الساعات والتي ستكشف عن كل المعطيات الكاملة بخصوص مهمة محققي الـ”BNPJ”بمصلحة التعمير بمقاطعة جنان الورد التي يرأسها أحد أعيان حزب التجمع الوطني للاحرار بهذه المنطقة.
تنبيه : ((((كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل))).
