تسببت الخطوة الاحتجاجية الثانية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونفذها كل المحاميات والمحامين بمختلف المحاكم المغربية عبر التوقف عن العمل هذا اليوم الثلاثاء 8 شهر نونبر الجاري وغد الأربعاء الـ9 من نفس الشهر، ردا منهم على المادة المثيرة للجدل التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، وإجبارهم على أداء مسبق للضريبة على دخلهم، (تسببت) هذه الاحتجاجات في شل المحاكم وتعليق كل الملفات المبرمجة على صعيد مختلف المحاكم.
ومن بين الملفات التي جرى تأجيلها للمرة الثانية بعد التوقف لعن العمل الثلاثاء الماضي بسبب احتجاجات المحامين، ملف البرلماني من الأحرار رشيد الفايق ومن معه ضمن القضية التي اشتهرت إعلاميا”بمافيا العقار بأولاد الطيب”، والذي يتابع فيه البرلماني من حزب الأحرار رشيد الفايق ومن معه، وهو ما أدخل هذا الملف إلى الثلاجة بعدما وصل جلسته الأخيرة والمخصصة لاستكمال المرافعات في جانبها المتعلق بمرافعات دفاع المتهمين المتابعين بالتهم الجنائية الثقيلة، وذلك بعدما استمعت المحكمة خلال الجلسة الفارطة لمرافعات الطرف المدني والنيابة العامة وكذا مرافعات دفاع المتهمين التابعين بالجنح.
وعلمت”الميادين نيوز”بأنه وعكس جلسة الثلاثاء الماضي، اكتفت المحكمة في نظرها لجميع الملفات المبرمجة لهذا اليوم، بمثول المتهمين المتابعين في حالة اعتقال عن بعد من داخل غرف الإتصال المجهزة في داخل المؤسسات السجنية، فيما كثل حضوريا بجلسة هذا اليوم 8 نونبر الجاري، المتهمون المتابعون في حالة سراح ، حيث أعلن القاضي محمد اللحية بغرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم الأموال، عن تأجيل ملف الفايق ومن معه على الحالة، وتحديد الجلسة المقبلة بتاريخ 29 نونبر الجاري، أي بحوالي ثلاثة أسابيع من الآن.
يذكر أن البرلماني من الأحرار المعزول من رئاسة جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق يواجه تهما جنائية ثقيلة تخص( بجناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة و التزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ و النصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة )، يليه شقيقه جواد الفايق(المتابع بالحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسكة العنف والاكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائف تصدرها إدارة عامةو استعمالها و التوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت و المشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار او الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن لمجموعة سكنية لم تأذن بإحداثها)، وزوجته الثانية حكيمة دريوش مسيرة شركته(جناية المشاركة في الارتشاء و التزوير في محررات رسمية وفي تسليم شواهد ادارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها)، وعون سلطة برتبة شيخ نورد الدين لطرش(تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها)، وعبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب(تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها)، وأحمد جواز نائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير(التزوير في محررات رسمية وتسليم وثائق رسمية بغير حق لمن ليس له الحق فيها و تبديد اموال عامة و المشاركة في احداث وحدات سكنية فوق ملك من الارضي التابعة للجماعات السلالية)، وعبد الصمد الرياحي تقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء(المتبع بجناية الارتشاء وتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء متنافسين باستعمال أساليب احتيالية).
