لا يكاد يمضي شهر واحد دون أن توقع الحكومة على قرض جديد، فبعد قروض البنيات التحتية الخاصة بالمدن المغربية “المونديالية” وما سبقها من قروض همت قطاعات حكومية، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن توقيع وزيرها المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع على اتفاق مع البنك الأوربي للاستثمار، لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل لما بعد زلزال الحوز، حيث وصل مبلغ هذا القرض 500 مليون أورو.
و أوضحت نفس الوزارة، بأن هذا القرض الذي وافق عليه البنك الأوربي للاستثمار ووقع عليه نائب رئيس هذه المؤسسة الدولية ، لوانيس تساكيريس، والذي جرت مراسيمه أمس الخميس بالعاصمة الرباط، بحضور مسؤولين حكوميين من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تعول عليه حكومة أخنوش لتعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية والخدمات العمومية في المناطق المتضررة من الزلزال، إذ سيتم تنزيل عمليات التأهيل في مرحلتين تمتد على خمس سنوات، بحسب ما كشف عنه فوزي لقجع الموقع على اتفاقية القرض مع البنك الأوربي للاستثمار.
وبهذا ستعرف المرحلة الأولى وفق الاتفاق بين الطرفين، انطلاق التدخلات الخاصة بإعادة بناء البنيات التحتية الأساسية وتأهيل الطرق الرئيسية، بينما ستعرف المرحلة الثانية، مواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية للتأهيل الشامل بغرض إرساء نموذج للتنمية المجالية والسوسيو -اقتصادية مندمج ومتوازن في المنطقة التي تضررت من زلزال الحوز.
ويأتي هذا القرض بقيمة 500 مليون أورو، بعد أسابيع قليلة عن آخر اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بالتأهيل العام للمناطق المتضررة من تداعيات زلزال الحوز، والذي التأم في الـ3 من أكتوبر الحالي بالرباط، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تزامن ذلك مع قرار ملكي أمر بتمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2.500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا لمدة 5 أشهر إضافية.
وسجلت نفس اللجنة الوزارية، حينها إلى أنه حتى غاية متم شتنبر الماضي، جرى إصدار 56.095 ترخيصا لإعادة البناء، وتقدُّم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 50.807 مساكن. مع التأكيد على انطلاق تنفيذ حلول ميدانية بشأن 1.700 مسكن تقع في مناطق ذات تضاريس وعرة.
