في مقابل الانخفاض العالمي الذي تعرفه سوق المحروقات نتيجة قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص استخدام الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي بمعدل مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، علاوة على قرارات مهمة مشابهة صادرة عن الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة المكونة من 31 عضوا، والتي ساهمت في التخفيف من التهاب أسعار النفط عالميا، يبدو ان حكومة عزيز أخنوش غير معنية بما يجري، حيث تواصل أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعها على الرغم من أن الناطق الرسمي باسم الحكومة ربط الالتهاب الحاصل بتقلبات سوق النفط الدولية.
التهاب أسعار المحروقات الآخذة في الارتفاع في غياب أي مؤشر على انخفاضها بموازاة مع أثمنة السوق العالمية، وبلوغها درجات غير مسبوقة في تاريخ سوق النفط المغربي، كل هذا جعل المغاربة يصابون بالذهول بعدما بات ثمن “الكازوال” يقارب 15 درهما لليتر الواحد، حيث تعالت أصوات تطالب بالتدخل الحكومي لضمان مناخ الثقة والشفافية في التعامل التجاري واحترام سيادة القانون، بعدما أضحت الحكومة والشركات الموزعة للمحروقات في قفص الاتهام بخصوص مسؤوليتهم عن موجة التهاب أسعار المحروقات في مقابل الانخفاض العالمي الذي تعرفه سوق النفط.
من جهة أخرى تواجه حكومة اخنوش، الحرج المتزايد بسبب تهربها من المساءلة، بعدما أقدمت في خطوة غير مفهومة، على تعليق اجتماع لجنة برلمانية كان منتظرا أن يلتئم صباح هذا اليوم الاثنين 4 أبريل الحالي، لمناقشة موضوع ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، حيث طلب وزيرالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في حكومة أخنوش بتأجيل هذا الاجتماع إلى اجل غير مسمى، وهو ما دفع فرق المعارضة بمجلس النواب، إلى اتهام الحكومة بالتهرب من إيجاد الحلول للتخفيف من معاناة المغاربة مع اشتعال أسعار المحروقات وتأثيرها السلبي على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
هذا وسبق لخبراء في الاقتصاد، أن نبهوا إلى خطورة القدرات التخزينية الضعيفة للمغرب، والتي تجعله رهينا لتقلبات سوق النفط العالمية، حيث اقترح عدد من الخبراء على الحكومة، التعجيل باتخاذ تدابير وقرارات وصفوها “بالمهمة” للتخفيف من معاناة المغاربة مع التهاب أسعار المحروقات بالمغرب، منها تعليق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر للمساهمة في خفض أسعار المحروقات لدى محطات البنزين، وإما اعتماد دعم اجتماعي مباشر في حدود 500 درهم لفائدة ذوي الدخل المحدود للمساهمة في دعم قدرتهم الشرائية.
