دخل ملف ما بات يعرف إعلاميا”بزلزال أولاد الطيب بأحواز فاس” مرحلته الحاسمة، حيث تنتهي صباح يوم غد الجمعة مدة الحراسة النظرية التي خضها لها منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي، البرلماني من حزب الأحرار والذي يرأس نفس الجماعة منذ 2009، وذلك بعدما يكون قد قضى في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حوالي 72 ساعة على ذمة الأبحاث التمهيدية التي أجروها معه معية عدد من المشاركين معه في شبهات ثقيلة تراوحت ما بين أفعال غير قانونية تخص ملفات التعمير والبنايات المخالفة مرورا بشبهات اختلاس وتبديد أموال عامة وصولا إلى شبهات الاتجار في رخص السكن والربط بشبكة الماء والكهرباء واستغلال النفوذ.
آخر أبرز التطورات الجديدة استنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، تفيذ بأن المشتبه فيه رشيد الفايق المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والذي يقدمه المحققون على أنه الفاعل الأصلي والرئيسي الذي نسبت له الشبهات المشار إليها أعلاه والتي كانت موضوع الأبحاث والتحقيقات منذ شهر دجنبر 2021، انضم إليه عشرة مشاركون يشتبه تورطهم في المنسوب إليه، وعددهم عشرة(10) سيتم تقديمهم معية الفايق في حالة اعتقال صباح يوم غد على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
ويتعلق الأمر بشقيق الفايق الذي يرأس مجلس عمالة فاس عن نفس حزب الأحرار، وشقيقهما الثاني المكلف بإنجاز تصاميم المنشآت الخرسانية المسلحة لفائدة البنايات التي شكلت مخالافات للتعمير، إضافة للزوجة الثانية للبرلماني الفايق والتي سبق لمحققي الـ”BNPJ“ أن استمعوا لها قبل شهرين من الآن، فيما ورد اسمها على لسان المصرحين من المنعشين العقارين والأشخاص الذاتين مالكي البنايات المطابقة للتصميم والمخالفة له، حيث اتهموها بالمشاركة في شبهة الابتزاز بالإكراه التي يخضع لها طالبوا رخصة السكن ورخص الربط بشبكة الماء والكهرباء، إذ يتم التفاوض حول المبلغ مع الفايق وتتم عملية التسليم لدى زوجته الثانية التي تسير شركته بجماعة أولاد الطيب.
أما باقي المشتبه فيهم الذين سيحالون على النيابة العامة في حالة اعتقال، توجد مهندسة في التعمير(غ-ج) تشتغل في القطاع الخاص حولت مكتبها القريب من مقر ولاية الجهة، على شباك مفتوح لفائدة الفايق بغرض تسليم شواهد المطابقة للعمارات والبنايات التي خضع أصحابها “لمسطرة الاتاوات”، إضافة لعوني سلطة بجماعة أولاد الطيب، أحدهما برتبة “شيخ” والثاني”مقدم”، و موظف بقيادة نفس الجماعة برتبة تقني يراقب أوراش البناء، أما المشتبه بهم الثلاثة الباقين، يوجد المشتبه فيه التاسع وهو مقاول تورط في عمليات الوساطة لفائدة الفايق ومن معه، لجلب طالبي شواهد المطابقة ورخص السكن والربط بشبكة الماء والكهرباء، والمشتبه فيه العاشر نائب بالجماعة السلالية لقبائل أولاد الطيب الذي كان يوقع الشواهد الإدارية للاستغلال والتفويت الخاصة بالاراضي السلالية بنفس المنطقة، يليه المشتبه فيه الحادي عشر وهو النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب الذي حصل على تفويض مصلحة التعمير التي تفجرت عبرها فضائح إتاوات الرخص والتصاميم وغيرها من العمليات المرتبطة بالبناء.
هذا واتخذت السلطات المحلية جميبع التدابير الأمنية استعدادا لنقل المشتبه فيهم المحروسين نظريا صباح يوم غد الجمعة، في حالة اعتقال صوب محكمة الاسئناف بفاس، حيث بادرت الجهات المعنية بالجانب الأمني إلى وضع الحواجز الحديدية بباب المحكمة، فيما تؤشر كل المعطيات على إنزال امني قد تنفذه السلطات الأمنية والإدارية بباب المحكمة وبجوارها بموازاة عملية تقديم المشتبه فيهم ضمن هذا الزلزال الكبير الذي هز مدينة فاس وأحوازها بعد شهور من الأبحاث والتحقيقات في هذا الملف الذي بات من أثقل الملفات المعروضة على محاكم فاس، حيث اعتبر المتتبعون مستنقعا غرقت فيه جهات عديدة ورؤوس كبيرة وصغيرة تورطت في فضائح امتدت حتى أزيد من 12 سنة من الآن، والضحايا سكان أغلبهم مغلوبين على أمرهم، والأفعال ثقيلة تراوحت ما بين أفعال غير قانونية تخص ملفات التعمير والبنايات المخالفة مرورا بشبهات اختلاس وتبديد أموال عامة وصولا إلى شبهات الاتجار في رخص السكن والربط بشبكة الماء والكهرباء.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
/*/(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو في قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))/*/
