في تطور جديد لعمليات شد الحبل المتواصلة ما بين شركة”سيتي- باص”صاحبة التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بمدينة فاس ومجلس جماعة نفس المدينة المنقسم حول نفسه بسبب تباين مواقف الفرق السياسية المشكلة له، خرج المنسق الجهوي لحزب الاستقلال والذي يرأس في نفس الوقت جهة”فاس- مكناس”، ليعلن في بيان وجهه للرأي العام، عن ترحيبه بمقترحات التحكيم الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية بخصوص النزاع القائم ما بين جماعة فاس و شركة امبراطور النقل الحضري علي مطيع الذي تربطه علاقات واسعة مع قيادات حزب الاستقلال شأنه شأن امبراطور شركة النظافة عبد العزيز البدراوي، مما جعل عددا من المستشارين الاستقلاليين يواجهون شبهة انتصابهم مدافعين عن الشركتين في مجموعة من الجماعات الترابية التي تربطها بالشركتين عقود التدبير المفوض لقطاعي النظافة والنقل الحضري.
وشدد المنسق الجهوي لحزب الاستقلال بجهة فاس، والذي اختار الحديث باسم الفريق الاستقلالي لجماعة فاس والذي ينتمي للتحالف السياسي الرباعي الذي يسير شؤون نفس المدينة، على أنه “اجتمع يوم السبت الأخير 22 أكتوبر الجاري، مع أعضاء الفريق الاستقلالي الذين استقبلهم بمدينة مكناس حيث يقطن عضو الجنة التنفيذية لحزب الميزان ومنسقه الجهوي بفاس ورئيس جهتها، عبد الواحد الأنصاري، حيث خصص هذا اللقاء لدراسة ملف النقل الحضري وتداعياته المختلفة”.
وأوضح الأنصاري بلسان فريق مستشاري حزبه بجماعة فاس، بأن” المجتمعون استنكروا الوضعية الحالية للنقل الحضري في عاصمة الجهة، وصفوها بالكارثية”، فيما رحبوا في مقابل ذلك بـ”مقترحات وزارة الداخلية المعدة لمعالجة ملف النقل الحضري بمدينة فاس، واعتبارها حلولا جادة قد تساهم في إصلاح وتجويد الخدمة، بحسب تعبير البيان.
ودعا القيادي بحزب الاستقلال، وهو يتحدث دائما باسم فريق مستشاري حزبه في جماعة فاس، وزارة الداخلية لما تملكه، كما قال، من خبرة وصلاحيات، السهر على وضع الشروط اللازمة والضوابط القانونية الضرورية، لتنفيذ مقترحات التحكيم أثناء صياغة جماعة فاس للملحق التعديلي”.
وزاد بيان المنسق الجهوي لحزب الاستقلال، بأنه يعول على وزارة الداخلية لضمان استمرارية خدمات مرفق النقل الحضري، وحفظها، كما قال،”لكرامة المواطن الفاسي وسلامة بيئته ونظافتها، وبالتالي تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين بعاصمة الجهة”.
