بعدما تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الإنتخابات الجماعية بمدينة وزان وحصوله على رئاسة الجماعة الحضرية للمدينة، بات حزب الحمامة مهدد بخسارة سياسية غير منتظرة بعدما أصدرت المحكمة الإدارية الإبتدائية بالرباط، يوم أمس الثلاثاء قرارها القاضي بإلغاء انتخاب محمد الهلاوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لمجلس جماعة وزان و أيضا الغاء المكتب المسير الذي يتضمن نواب الرئيس و كاتب المجلس مع ترتيب الآثار القانونية لقرارات الإلغاء.
واستند المنطوق القضائي الإداري الابتدائي القطعي، على طعنين تقدم بهما كل من المستشارة الجماعية عائشة السوسي عن حزب الاستقلال و بشرى البدري عن حزب العدالة والتنمية، حيث شككتا في قانونية جلسة انتخاب الرئيس التجمعي محمد الهلاوي و نوابه التي جرت في 22 شتنبر الماضي، وذلك بحجة عدم توصل مجموعة من أعضاء المجلس باستدعاء حضور جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، مما تسبب في غياب أربعة مستشارين حرموا من حقهم القانوني في حضور الجلسة والمشاركة في التصويت.
قرار المحكمة الإدارية الابتدائية في الرباط، الذي أحدث هزة كبيرة في البيت السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار محليا وإقليميا، قد يعيد في حال تثبيت المحكمة الإدارية الاستئنافية لقرات إلغاء انتخاب الرئيس التجمعي لمجلس جماعة مدينة وزان ونوابه إلى نقطة الصفر، مما سيفتح من جديد النزال الانتخابي بين الفرقاء على كرسي رئاسة بلدية”دار الضمانة” التي دبر شؤونها حزب العدالة والتنمية عن طريق الرئيس السابق للجماعة عبد الحليم علاوي.
يذكر ان مجلس جماعة وزان يتشكل من 29 مستشارة ومستشار، 8 ينتمون للتجمع الوطني والأحرار، يليهم مستشاري “البام” والبيجدي بخمسة مقاعد لكل واحد منهما، ثم الاتحاد الاشتراكي بأربعة مقاعد، والاستقلال بثلاثة مقاعد، ومقعد واحد لكل من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية واليسار الأخضر وفدرالية تحالف اليسار.
