أصدرت المحكمة الدستورية نهاية الأسبوع الماضي، قرارها القاضي بتجريد البرلماني الإتحادي الحبيب المالكي من مقعده بمجلس النواب والذي حصل عليه خلال اقتراع الـ8 من شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية لخريبكة.
وأعلنت نفس المحكمة عن شغر مقعد الحبيب المالكي، وتعويضه بالشخص الذي ورد اسمه بعده ضمن لائحة الترشيح المعنية، لشغل المقعد الشاغر وذلك تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بناء على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة، الواردة عليها من رئيس مجلس النواب، والذي توصل حينها باستقالة البرلماني الإتحادي الحبيب المالكي من عضويته بنفس المجلس، وذلك عقب تعيينه من قبل الملك رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث شرع في ممارسة مهامه ابتداء من 14 نوفمبر الماضي، مما يجعله في وضعية تناف مع مهام رئاسة هذا المجلس، ويتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، حيث تعتبر المهمة المنيطة بالحبيب المالكي ضمن المجلس المحدث بمقتضى الفصل 168 من الدستور، من المهام العمومية في مصالح الدولة التي تتنافى مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 14 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وتترتب عنها الآثار التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون التنظيمي الذي توجب تجريد المسؤول المعني من مهمته الانتدابية.
