يبدو أم معاناة ساكنة فاس من طرق تدبير شأنهم العام بمرافق النقل الحضري والنظافة ومختلف مجالات التنمية المحلية باستثناء تنظيم وتعزيز انتقائي ومحدود للبنيات التحتية والتي فرضتها التظاهرات الكروية الدولية والعالمية،(يبدو) أن هذه المعاناة قد اتسعت لتشمل موظفي ومسؤولي مصالح جماعة الحاضرة الإدريسية ومقاطعاتها الستة، والذين اضطروا للخروج عن صمتهم وفضح شكواهم مما وصفوه “بالوضع الكارثي” للأجواء والشروط التي يمارسون فيها مهامهم الوظيفية.
وفي هذا السياق يأتي أول خروج للغاضبين على التدبير الإداري لمكتب مجلس جماعة فاس برئاسة التجمعي عبد السلام البقالي ونوابه معية المدير العام للمصالح القابع في مكانه ضمن مخطط تمديد لمهامه على الرغم من تفجر ملفات فساد مالي وإداري على عهده، حيث وجه مؤخرا رؤساء مصالح مقاطعة أكدال القلب النابض لمدينة فاس، رسالة احتجاجية وقع عليها 19 مسؤولا إداريا بنفس المقاطعة، وجهوها تحت السلم الغداري إلى رئيس جماعة فاس، عبروا فيها كما جاء في المراسلة(توصلت”الميادين”بنسخة منها)، عن”تذمرهم واستيائهم الكبيرين” من الأجواء والظروف والشروط التي يمارسون فيها مهامهم الإدارية المرتبطة بوظيفتهم في تسيير مصالح هذه المقاطعة.
واشتكى رؤساء المصالح بمقاطعة أكدال، مما اسموه”تعطيل القانون المتعلق بإسناد المسؤولية وكذا تجميد التعويضات المتعلقة بمهامهم الوظيفية، فيما ظلت الاستفادة منها محصورة على مدراء المقاطعات ورؤساء الأقسام، وهو ما يشكل “تمييزا مفضوحا” بين الموظفين التابعين لجماعة فاس ومقاطعاتها، بتعبير رؤساء مصالح مقاطعة أكدال بفاس.
ونبهت هذه الفئة من مسؤولي وموظفي جماعة فاس، إلى”استنزاف غير مبرر للموارد البشرية” بنفس الجماعة، حيث لا يتم تعويض المحالين على التقاعد عبر عمليات التوظيف أو فتح باب الالحاق بمصالح وأقسام الجماعة ومقاطعاتها، مما تسبب في فراغ إداري من حيث الموارد الجماعية للموظفين، وذلك في مقابل اعتماد رئيس الجماعة ومسؤوليه على مستوى القرار الإداري، على عمال عرضيين وصفهم رؤساء المصالح الغاضبين في مراسلتهم الموجهة لرئيس جماعة فاس، “بغير المؤهلين”،”والفاقدين لكل الشروط القانونية والإدارية المطلوبة”.
وطالب رؤساء المصالح بمقاطعة أكدال في انتظار التحاق زملائهم في باقي المقاطعات”بحركتهم الاحتجاجية”،(طالبوا) رئيس جماعة فاس باعتباره الممثل القانوني لها، “بالتعجيل لمعالجة نواقص تنزيل المرسوم رقم 580-21-2 والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات، وكذا الأجور والتعويضات المرتبطة بها، حيث اعتبروا اقصائهم من هذا التطبيق السليم لنفس المرسوم، هو استثناء عن باقي الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، فيما دعا رؤساء المصالح بمقاطعة أكدال نفس الرئيس الإداري المباشر لهم، بإنهاء الاعتماد على ورقة العمال العرضيين، وفتح باب التوظيف عبر مباراة يتم فيها انتقاء الأكفأ لسد الخصاص الحاصل على مستوى موظفي مصالح الجماعة ومقاطعاتها.
يذكر أن “عمدة” فاس التجمعي عبد السلام البقالي، ظل يعاني من ملف “العمال العرضيين”، حيث وجد نفسه ما بين سندان اتهامات معارضيه وكذا سلطات وصاية الداخلية والتي عاتبته عن الكلفة المالية الكبيرة المخصصة للعرضيين، وتسببها في نزيف حاد في ميزانية الجماعة، فيما واجه في الوقت نفسه انتقادات حلفائه بمجلس جماعته وكذا رؤساء المقاطعات الرافضون لطريقة تدبيره لهذا الملف، مما اضطره للرد على اتهامات معارضيه وحلفائه على حد سواء،وذلك في خروج مثير له خلال آخر جلسة من جلسات دورة الميزانية لشهر أكتوبر 2024،إذ صرح حينها في القاعة بأن”لائحة العرضيين التي ارتفعت إلى 980 عرضيا، الغرض من ذلك هو خلق فرص للشغل”، مشددا على أن “رؤساء المصالح هم من يتحملون مسؤولية التوقيع على لوائح العرضيين”، نافيا وجود أشباح وسط هذه الفئة، فيما أبدى استعداداه لتقديم لوائح العرضيين للجهات الرقابية الإدارية أو القضائية في حال فتح بحث قضائي في الموضوع، وفق ما أعلن عنه رئيس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، كما هو مثبت في الفيديو المرفق بهذا المقال، والذي سبق “للميادين” بأن نشرته بعددها ليوم 29 أكتوبر 2024..(تجدون تذكيرا بتفاصيله على الرابط المرفق بهذا المقال
))
