بعد إحداث محكمة واحدة يعود إليها الإختصاص الوطني في جرائم غسل الأموال مقرها بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الرباط، صدر في الجريدة الرسمية رقم 7023، مرسوم رقم 2.21.670 المتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، حيث جرى الإعلان عن إحداث 3 محاكم جديدة تنظر في قضايا غسل الأموال بغرض التخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الإختصاص الوطني، مما أثر سلبيا على تحقيق النجاعة القضائية في معالجة قضايات غسل الأموال التي ترد من مختلف الجهات الإثنى عشر.
هذا وحدد المرسوم رقم 2.21.670، النفوذ الترابي للمحاكم الربعة المختصة في قضايا غسل الأموال، حيث باتت محكمة الرباط تضم نفوذ محاكم الإستئناف بكل من الرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان، فيما تخص المحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء في قضايا غسل الأموال التي ترد عليها من محاكم الدار البيضاء وسطات والجديدة وخريبكة وبني ملال.
أما المحكمة رقم 3 المختصة في قضايا غسل الأموال والمحدثة بالمحكمة الإبتدائية لمدينة مراكش، فإن اختصاصها الترابي يضم مراكش وآسفي وورززات وأكادير وكلميم والعيون، فيما تختص المحكمة الابتدائية لفاس في نفس الملفات التي ترد من محاكم دوائر محاكم الاستئناف بمدن فاس ومكناس والراشدية وتازة والحسيمة والناظور ووجدة.
واستنادا للمعلومات التي وردت في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 7023، فإن المرسوم المنشور بهذا العدد والمتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، يهدف إلى مسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم، مما عجل بإحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
