أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، بأنها أطلقت ابتداء من هذا اليوم الأربعاء 30 نونبر الحالي، العمل بنظام التحديث الجديد للتطبيق المعلوماتي المتعلق بالهوية الرقمية ” Mon Identité Numérique“، وهو ما قد يدخل على البطاقة الوطنية المعتمدة في المغرب، تطورات جديدة تخص ¨شخصنة وتخصيص¨ القن السري لهذه البطاقة.
وأوضحت المديرية في بلاغها الصادر في هذا الصدد، على أن التحديث الجديد للتطبيق المعلوماتي المتعلق بالهوية الرقمية ” Mon Identité Numérique“، أصبح متاحا على أنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة المحمولة بفئتيها الرئيسيتين ” Android “و ” IOS “، وذلك بالشكل الذي يسمح للمستخدمين بإعادة ضبط وتخصيص القن السري الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل شخصي وآني.
وتابع نفس البلاغ، بأن” هذا التحديث الجديد، الذي يمكن الاستفادة منه عبر تحميل التطبيق بشكل كامل أو من خلال تحديث التطبيق في حالة تثبيته بشكل مسبق، يتيح فتح الباب أمام حاملي بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية من أجل تخصيص “personnaliser” القن السري الخاص بهذه الوثيقة التعريفية عن بعد، وذلك من خلال استعمال مجموعة من تقنيات التعرف البيومترية والإلكترونية”.
وتسهيلا لهذه الخدمة، تردف توضيحات مصالح مديرية الحموشي، “يمكن لحامل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الولوج إلى التطبيق بعد تحديثه والولوج إلى خدمة تخصيص القن السري، قبل وضع البطاقة الوطنية على ظهر الهاتف النقال، الأمر الذي يفتح خاصية التعرف على وجه حامل البطاقة ومقارنتها بالمعطيات البصرية المخزنة بالرقاقة الإلكترونية، ثم يسمح في حالة تأكيد التطابق بينهما للمستخدم بتحديث وتخصيص القن السري الذي يتم تسجيله على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية دون تخزينه على التطبيق المعلوماتي، وذلك وفق المراحل المبينة في الدليل التوضيحي المرفق”.
ويأتي هذا التحديث، وفق نفس المعطيات التي كشفت عنها المديرية، “في إطار مسار تفعيل حزمة الإمكانيات المعلوماتية التي توفرها البطاقة الوطنية الإلكترونية في جيلها الجديد، خصوصا تلك المتعلقة بالاستفادة من مجموعة من الخدمات الإدارية والتجارية التي توفرها المؤسسات العمومية والخاصة، والتي تتطلب التعريف الآلي بصاحب هذه الوثيقة التعريفية بعد منحه الإذن بذلك من خلال القن السري الخاص به، والذي يشكل واحدا من أهم عناصر الأمان في حماية هويته الرقمية سواء خلال استعمالها حضوريا أو عن بعد”.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد شرعت مؤخرا في توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، تهدف إلى فتح الباب أمام الفاعلين الاقتصاديين والخدماتيين من أجل توفير خدماتهم المتنوعة باستخدام ¨آلية الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية¨ التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، والتي تجمع بين السرعة والفعالية الإلكترونية من جهة، وبين الأمان والحفاظ على المعطيات الشخصية للمواطنين من جهة ثانية.
