جرى يوم أمس الثلاثاء 16 أبريل الجاري بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة تهم حماية وتثمين التراث اللامادي المغربي من خلال الملكية الصناعية والتجارية.
ووفق بلاغ لوزارتي مزور و بنسعيد، فإن هذه الاتفاقية، و التي وقعها كل من رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة، و محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، و عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، “تعكس الأولوية التي توليها المملكة المغربية لحماية وتثمين رأسمالها اللامادي المستمد من مواردها الطبيعية المتنوعة وتراثها الثقافي الأصيل، وذلك من أجل الإسهام في الحفاظ على الهوية الوطنية وإثرائها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.”
و استنادا إلى نفس المصدر الحكومي، فإن “هذه الشراكة تؤكذ على الدور الهام للملكية الصناعية والتجارية في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني. فهي توفر مجموعة من الأليات والأدوات الملائمة كالمؤشرات الجغرافية والعلامات والنماذج، لتمكن من الحفاظ على التراث اللامادي وعلى تثمين أصوله ذات المحتوى الثقافي القوي والتي تعكس خبرة المبدعين والمنتجين المغاربة”.
