معطيات غير سارة كشف عنها التقرير السنوي الصادر مؤخرا من قبل مكتب الصرف حول المبادلات التجارية برسم سنة 2022، حيث همت تفاقم العجز التجاري للمغرب مقارنة بسنة 2021، فيما ارتفعت واردات الطاقة بأكثر من النصف خلال سنة 2022،حيث تجاوزت الفاتورة الطاقية 77مليار درهم.
ووفق نفس التقرير، فإن”رصيد العجز التجاري بالمغرب سجل ارتفاعا سلبيا بـ 109.7مليار درهم ليستقر عند 308.8 مليار درهم في سنة 2022 مقابل عجز بـ 199.2 مليار درهم في سنة 2021.
وأعزى تقرير مكتب الصرف، ارتفاع العجز في الشق الأكبر منه إلى ارتفاع حصة واردات المواد الطاقية، بحيث شهدت ارتفاعا قياسيا خلال السنة الماضية ما جعلها تشكل نحو 75.7 في المائة من معدل ارتفاع الواردات، ذلك أن “واردات المواد الطاقية خلال السنة الماضية بلغت، 153.2 مليار درهم مقابل 75.8 مليار درهم فقط في سنة 2021.
وخلال سنة 2022، سجلت مبادلات المغرب مع باقي دول العالم ارتفاعا بنسبة 35.9 في المائة أو ما يعادل زيادة بقيمة 308.1 مليار درهم، لترتفع بذلك قيمة المبادلات التجارية إلى ألف و166 مليار درهم مقابل 858 مليار درهم في سنة 2021.، وقد برر تقرير مكتب الصرف ذلك، بـ”الزيادة المسجلة سواء على مستوى الواردات أو الصادرات. وهكذا عرفت الواردات زيادة بـ 208.9 مليار درهم لتصل إلى 737.4 مليار درهم في سنة 2022 مقابل 528.6 مليار درهم في سنة 2021″.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الصادرات وفق تقرير مكتب الصرف، 428.6 مليار درهم في سنة 2022 مقابل 329.4 مليار درهم في سنة 2021، وهو ما يعادل زيادة بأكثر من 99.2 مليار درهم.
