أنهت المحكمة الابتدائية بفاس بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء الجولة الأولى من محاكمة النجل الأكبر لحميد شباط الأمين العام السابق لحزب الإستقلال والقيادي الحالي بحزب”جبهة القوى الديمقراطية”، حيث أدانته الغرفة الجنحية الضبطية(تلبس- اعتقال) بشهرين حبسا نافذة وغرامة مالية حددتها المحكمة في مبلغ 3 آلاف درهم، بعدما آخذته من أجل تهمة” السكر العلني الطافح”،و”السياقة في حالة سكر”، و”العصيان”، و”إهانة موظف عمومي خلال أدائه لمهامه”.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء المتهم نوفل شباط رئيس جماعة “البرارحة”في ضواحي مدينة تازة، تعويضا مدنيا لفائدة شرطي المرور الذي انتصب طرفا مدنيا، حددته المحكمة في مبلغ 5 آلاف درهم، بعدما طالب محامي المديرية العامة للأمن الوطني الذي آزر الشرطي بصفته الشخصية تعويضا بمبلغ 2 مليون سنتيما.
هذا وتزامنت جلسة النطق بالحكم لهذا اليوم الأربعاء 22 دجنبر 2021 في حق نوفل شباط في قضية “السكر العلني والعصيان وإهانة شرطي المرور والسياقة في حالة سكر”، مع مثول المتهم المدان نفسه، النجل الأكبر لحميد شباط، أمام اول جلسة للتحقيق التفصيلي كانت سترجى صباح نفس اليوم بمكتب قاضي التحقيق عدنان المتفوق لدى المحكمة الابتدائية بفاس، غير أن مقاطعة المحامين للجلسات بسبب رفضهم لإلزامية”جواز التلقيح”، حال دون حضور محاميي نوفل شباط الذي تمسك بحضور دفاعه معه، مما دفع قاضي التحقيق إلى تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف الذي فتح فيه التحقيق بناء على شكاية مباشرة يواجه فيها شبهة”النصب والاحتيال”.
وفي هذا السياق كشفت مصادر”الميادين نيوز”، بأن صاحب الشكاية المباشرة، التي فتح بخصوصها قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس أبحاثه فيها بعد تقديم النيابة العامة لملتمساتها، يتهم نوفل شباط “بالنصب والإحتيال”عليه في ضيعة فلاحية توجد في ضواحي مدينة فاس، باعها المشتكي لنجل شباط مقابل حصوله على 3 مائة مليون سنتيم نقدا وشركة خدمات يملكها المشتكى به، غير أن صاحب الضيعة، اكتشف بأن شركة الخدمات التي فوتها له نوفل شباط، مفلسة ومثقلة بالديون والضرائب، مما جعله كما يقول يقع في عملية نصب واحتيال خسر على إثرها ضيعة فلاحية توصل من خلال عملية بيعها بمبلغ 3 مائة مليون سنتيم فقط.
