تصريح حكومي.. ملف الاستثمار و مراكزه الجهوية لن يخرجوا من جلباب الداخلية

وسط الجدل والمؤاخذات التي توجه لولاة وزارة الداخلية في علاقتهم بملف الاستثمار و وصايتهم “المطلقة” عمليا على المراكز الجهوية للإستثمار وقراراتها ضمن اللجن الجهوية، خرجت حكومة عزيز أخنوش على لسان وزيرها المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، لينهي هذا الجدل و يرد على احتجاجات المستثمرين، نافيا واقعة الإبعاد الشائعة لوزارة الداخلية عن ملف الاستثمار.

وفي هذا السياق أوضح محسن جازولي، المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال مشاركته هذا الأسبوع في مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام، احتضنه مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة الرباط، بأن إبعاد وزارة الداخلية عن ملف الاستثمار في سياق اعتماد الإطار القانوني الجديد لإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، غير وارد”، مشددا على أنه” لا يمكن الاستغناء عن الولاة في تدبير ملف الاستثمار، لما لهم من دور أساسي في تحريك عجلة الاستثمار على مستوى المجالات الترابية، سيما في ظل توجه الحكومة نحو تقليص التفاوتات الجهوية بهذا الخصوص”.

و تابع الوزير جزولي، دفاعه عن الحضور “المحوري”لوزارة الداخلية كما سماه في تدبير ملف الاستثمار، مؤكدا على ” أهمية الدور المركزي والمحوري الذي تعلبه مؤسسة الوالي في تحفيز الاستثمار والسهر على حسن تحفيز التشغيل بالمجالات الترابية، موضحا أن التعديلات التي أقرتها الحكومة على تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار لم تلغ دور الوالي وإنما سعت إلى تحقيق حكامة التدبير العمومي وضمان النجاعة لتدبير ملف الاستثمار”، وذلك عبر اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية، يردف نفس المسؤول الحكومي، ” يشمل جميع مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وذلك من أجل توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين.“

وفي رد الوزير على أسئلة الصحافيين حول استراتيجية الحكومة لمحاربة العراقيل التي يعاني منها الاستثمار بالمغرب بسبب وزارة الداخلية ووصايتها على هذا الملف، وهي العراقيل التي سبق للملك محمد السادس بأن نبه إليها إبان خطاب عيد العرش لسنة 2022، أجاب محسن جازولي المكلف بالاستثمار بلغة خشبية  تبقي دار لقمان على حالها حيث قال :بأن” خارطة طريق الجديدة المعتمدة، ستجيب عن كل المخاوف، حيث تركز على تسهيل عملية الاستثمار، من خلال تحسين الظروف الهيكلية ضمن سياق بيئة مواتية للابتكار و ريادة الأعمال، وكذا تعزيز التنافسية الوطنية، ودعم المقاولة ، فضلا عن تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد في جميع المحاور والأوراش”.

 وتابع  الجازولي بأن” أهمية خطة الطريق الجديدة في تدبير ملف الاستثمار، ترنو تقليص الفوارق بين الأقاليم وعمالات المملكة، وتشجيع الصادرات، وتوطين المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، تحسين مناخ الاعمال وتسهيل عملية الاستثمار، لاسيما في ظل توفرالمغرب  على كل مقومات الاستقرار والسيادة.“

وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بان أعلن خروج وزارة الداخلية من الباب و عودتها من النافذة بخصوص تدبير ملف الاستثمار، حيث صرح في وقت سابق أمام البرلمان، بأنه بموجب هذا الإصلاح الذي تم اعتماده بأوامر ملكية، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، في حين عاد أخنوش ليؤكد بأن”، الولاة سيتولون، وفق التصور الجديد مهام التنسيق، كما أسند لهم حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع، مشيرا حينها في السياق ذاته المتعلق بعلاقة الداخلية بملف الاستثمار بعد خطة الإصلاح الجديدة، أن” عملية تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإنعاش الاقتصاد، دفعت الحكومة إلى المصادقة على مشروع إصلاح الصفقات العمومية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين”.

من جهته سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عقب الخطاب الملكي خلال  افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، المنتقد للبريروقراطية الإدارية و العراقيل التي تشل قطاع الاستثمار بالمغرب، (سبق له) بأن سارع تنفيذا لخطة إصلاح قطاع الاستثمار و مراكزه الجهوية، إلى إعلان إنهاء وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار، مبزرا بأن الإصلاح  جاء بمقتضيات مهمة لتسهيل عملية للاستثمار، وأن “المراكز الجهوية للاستثمار ستنضاف إلى الوزارة المكلفة بالاستثمار في الحكومة، وسيكون لها دور مساعد وإعانة للمستثمرين، فيما سيصبح  للوالي دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا تم رفض مشروع من المشاريع، معتبرا أن هذا الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والوالي سيعطي لهذا الأخير قوة أكثر للتدخل في مسألة إعادة النظر وبالتالي سيسهل عملية الاستثمار”، يورد وزير الداخلية لفتيت في خروجه الإعلامي بموازاة مع فتح الحكومة لورش اصلاح مراكز الاستثمار (2023-2024). 

يذكر أن  مجلس الحكومة، صادق في اجتماعه الأسبوعي ليوم الخميس 2 ماي الجاري برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا الملك، من خلاله، إلى “تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”، وكذا في خطابه خلال  افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد الملك أن “المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”؛ وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون سالف الذكر رقم 47.18.