مع كل تغييرات منتظرة في تصاميم التهيئة بغرض وضع التصاميم الجديدة التي ستحل محل القديمة أو المنتهية ولايتها، تتصاعد حدة المنافسة بين المقاولين والمنعشين العقارين، حيث تنشط بشكل لافت وواسع في سرية تامة، استباق المنعشين العقاريين لتعديل تصاميم التهيئة لتنفيذ عمليات الزحف على الأراضي الفلاحية، خصوص بكبريات المدن المغربية وعلى رأسها الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة.
والمثير في تهافت المنعشين على الأراضي الفلاحية بضواحي كبريات المدن التي تعرف نشاطا لافتا في مجال العقار بغرض تحويله إلى مشاريع سكنية، هو أن هذا السباق لم يقتصر على المقاولين بل تعداهم ليشمل رؤساء جماعات ومنتخبين كبار دخلوا حلبة اقتناء أراضي فلاحية في الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة ومكناس، حيث يستفيدون معية المنعشين من تسريبات من “مطابخ” تصاميم التهيئة، ما يهدد بتحولات عمرانية غير منضبطة، ويرفع مخاطر السياسة العقارية وقدرة السلطات على ضبط الفضاءات المحيطة بالمدن الكبرى، أغلبها أراضي فلاحية يتم ادراجها ضمن التنطيق السكني (Z.H) .
وفي هذا السياق لم يخف المتتبعون قلقهم من ظاهرة استباق المنعشين لعمليات تعديل تصاميم التهيئة نحو الزحف على الأراضي الفلاحية، حيث تتحول مساحات شاسعة من هذه الأراضي غير المستغلة إلى تنطيق الفيلات وتجزئات ببقع أرضية + ثلاثة طوابق، إضافة إلى حذف مساحات وأحزمة خضراء من أراض، ما سيرفع قيمة هذه الأوعية العقارية، مما أدى إلى ارتفاع صاروخي في أسعار الأراضي الفلاحية، وسط تخوف من اتساع مجال المضاربات العقارية.
يُذكر أن تحويل الأراضي الفلاحية إلى بنايات أو مشاريع عقارية هو عملية شائعة، في المغرب، وغالبًا ما تكون مصحوبة بتحديات قانونية ومالية، حيث يُنظم هذا التحويل بقانون 90-25، إذ يُمكن للمالك، بعد الحصول على ترخيص، تحويل جزء من أرضه الفلاحية إلى بنايات أو مشاريع تجارية.
