بعد تأجيل مسطرة تقديمهم أمام النيابة خلال جلسة الجمعة الماضي بسبب مهلة طلبتها عناصر الضابطة القضائية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق أبحاثها مع المشتبه فيهم، جرى صباح هذا اليوم الأربعاء إحضار الأساتذة الجامعيين الخمسة المشتبه في تورطهم بابتزاز الطالبات جنسيا مقابل حصولهن على نقط تفضيلية عن باقي زملائهم بكلية الحقوق بسطات، وذلك بغرض مثولهم في اول جلسة تقديمهم امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات.
هذا وحضر الأساتذة الجامعيون الخمسة في حالة سراح لجلسة تقديمهم أمام الوكيل العام لمدينة سطات، بعدما انتقلوا صبيحة هذا اليوم الأربعاء على مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناء على استدعاء توصلوا به من الفرقة، حيث جرى بعدها نقلهم صوب مقر محكمة الإستئناف بسطات لتقديمهم أمام النيابة العامة، التي ينتظر ان تستمع لتصريحاتها ومواجهتهم بمحاضر وابحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضية في المنسوب إليهم، قبل الحسم في مصيرهم إما بإحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة لتعميق البحث معهم في التهم المشتبه بها في حقهم، أو حفظ ملفهم، أو إحالتهم مباشرة على جلسة محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الإبتدائية.
وجاء تقديم الأساتذة الجامعيين الخمسة المشتبه في تورطهم بابتزاز الطالبات جنسيا مقابل حصولهن على نقط تفضيلية عن باقي زملائهم بكلية الحقوق بسطات لتامين ولوجهم إلى”الماستر” و”الدكتوراه”، عشية تقديم عميد كلية الحقوق بسطات لإستقالته من مهمته وذلك بموازاة مع البحث الإداري الذي تجريه المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي في قضية “الجنس مقابل النقط”، وكذا الشبهات التي انتشرت أخبارها على نطاق واسع بخصوص تلاعبات واختلالات في تدبير عمليات الولوج لوحدات الماستر والدكتوراه.
آخر الأخبار الآتية من كلية الحقوق بسطات، تفيد أن استقالة عميد الكلية الذي اختار استباق نتائج أبحاث المحققين القضائيين وكذا تقارير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، أعقبها لجوء وزارة التعليم العالي بناء على معطيات أولية لأبحاث مصالح مفتشيتها العامة، إلى إغلاق وحدتين للماستر بكلية الحقوق بسطات وإعفاء منسقيهما من مسؤولية الإشراف عليهما.
