تتواصل ردود الأفعال حول المظاهرات الرافضة لإلزامية جواز التلقيح التي شهدتها عدد من المدن المغربية يوم الأحد الماضي، حيث نددت في هذا الصدد تحالف فدرالية اليسار بالمنع والإعتقالات التي عرفتها المظاهرات الأحد الماضي، واعتبرت في المقابل أنه كان على السلطات المغربية أن تعتمد على بدائل أخرى لتحفيز المواطنين على التلقيح عوض اعتماد فرض شامل لإجبارية جواز التلقيح.
وإستنكرت مكونات تحالف فدرالية اليسار المكون من المؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الإشتراكي و مكون اليسار الوحدوي فيما انسحب من هذا التحالف حزب نبيلة منيب ، (استنكرت) في بلاغ ما اعتبرته” لجوء السلطات المحلية والأمنية للحصار والتضييق وقمع وقفات احتجاجية سلمية، واحتجاز العشرات من المواطنات والمواطنين لساعات داخل سيارات الأمن كمتا حصل مساء الأحد الأخير ومن ضمنهم عضو الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار”.
وزاد البلاغ نفسه أن”السلطات العمومية كانت لها بدائل أخرى لتحفيز المواطنين على التلقيح عوض اعتماد فرض شامل لإجبارية جواز التلقيح وبالطريقة والشروط الارتجالية التي تم فرض قرارها المتعسف، فاذا كان التلقيح ضروريا للحد من انتشار الوباء وتحقيق المناعة الجماعية، يردف بلاغ فدرالية تحالف اليسار فإن احترام الحقوق الأساسية للمواطن بما فيها حرية التعبير والتنقل من المسؤوليات الكبري لتلك السلطات”.
وأعرب تحالف فدرالية اليسار في بلاغها عن تضامنها مع كافة المواطنات والمواطنين الذين تعرضوا للاعتداء والاعتقال، مطالبة الحكومة في نفس السياق بوضع حد للاحتقان الاجتماعي بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف المتابعات، وشروع في تدشين حوار اجتماعي مع المركزيات النقابية.
