يواصل القيادي بحزب العدلة والتنمية رئيس المجموعة النيابية لنفس الحزب بمجلس النواب، إحراجه لحكومة أخنوش بخصوص ملفات يسوقها ضمن خانة “الفساد”، فبعد صفقات الأدوية التي أثارت الجدل مؤخرا بقبة البرلمان، طالب عبد الله بووانو من الأمانة العامة للحكومة الحالية والتي يرأسها محمد حجوي حيث احتفظ بمنصبه بعد تعيينه في عهد الحكومة السابقة لسعد الدين العثماني، (طالبه) بووانو بالكشف عن لوائح الأشخاص والجمعيات المستفيدة من الدعم المالي أو العيني القادم من الخارج.
وفي هذا السياق، وجه رئيس المجموعة النيابية “للمصباح”بمجلس النواب،سؤالا كتابيا إلى الأمين العام للحكومة، متسائلا عن الخطوات العملية التي يعتزم محمد حجوي اتخاذها لنشر لوائح الأشخاص والجمعيات المستفيدة من الدعم المالي أو العيني القادم من الخارج.
وذكّر بووانو الأمين العام للحكومة، بتصريح سبق لنفس المسؤول الحكومي بأن خرج به خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة لسنة 2026، ويتعلق الأمر بحسب بووانو، القول المنسوب لمحمد حجوي والذي كشف عن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة حددها في 257 جمعية إلى غاية 2025، وذلك بعد منح الصفة لسبع جمعيات جديدة خلال السنة الحالية، مقابل ست في 2023 وأربع في 2024.
وفي مقابل تشديد رئيس المجموعة النيابية على مطلبه الخاص بنشر لوائح الجمعيات المستفيدة من التمويل الأجنبي، أوضح بأن ذلك يأتي انسجاماً مع إعلان باريس حول فعالية المعونة، واستناداً إلى مقتضيات الفصل 32 مكرر من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، حيث دعا نفس البرلماني والمسؤول الحزبي الأمانة العامة إلى توضيح إجراءات الشفافية المعتمدة بخصوص الدعم الأجنبي الموجّه للأشخاص والجمعيات، يورد عبد الله بووانو في سؤاله الكتابي الموجه إلى محمد حجوي الأمين العام للحكومة.
يذكر بان حزب العدالة والتنمية، سبق له عبر مجموعته النيابية بالبرلمان،بأن وجه اتهامات للحكومة بحماية الريع والفساد، على خلفية سحب هذه الأخيرة لعدد من المشاريع القوانين من المؤسسة التشريعية، فيما دافع محمد حجوي الأمين العام للحكومة في المقابل عن حق الحكومة الدستوري في سحب القوانين.
