تتواصل عمليات”القيل والقال”حول سن اجتياز مباراة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، حيث سارع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى إلى نفي الأخبار التي شاعت،كما قال، بخصوص تخلي الوزارة عن شرط السن لولوج التشغيل بالقطاع.
وفي هذا السياق قال بنموسى وهو يرد على سؤال كتابي وجهه له فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن” الشروط التي تم اعتمادها في تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لهذه السنة تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51.”
وأوضح الوزير بنموسى، بأن” الغاية من شرط السن تتمثل في دعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين ممن لا يتجاوز سنهم الأقصى 30 سنة؛ وذلك لضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين والمسارات المهنية”.
من جهة أخرى نفى وزير التربية الوطنية، حرمان خريجي تخصص اللغة الأمازيغية من اجتياز مباراة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بسبب شرط السن بعد الجدل الذي أثير حولها في البرلمان.
وشدد بنموسى في رده على سؤال فريق الـ”PPS”بمجلس النواب، على أن” شرط السن يأتي في مقدمة هذه الشروط، والذي لا يشمل فقط خريجي تخصص اللغة الأمازيغية؛ لكن يشمل كافة الأطر المرشحة لاجتياز هذه المباريات”، مردفا بأن”الهدف من وضع هذه المعايير والشروط ليس هو ممارسة الإقصاء أو حرمان الشباب من الإدماج المهني والاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية، بل الهدف منها هو ترسيخ الانتقاء.”
وكان فريق حزب”الكتاب” بمجلس النواب قد نبه عن طريق رئيسه رشيد حموني، إلى ما اعتبره “حرمانا” لخريجي شعبة الدراسات الأمازيغية من اجتياز “مباريات التعاقد” بسبب عامل السن، حيث لفت إلى أنه بإعمال هذا الشرط يتم إقصاء النسبة الأكبر من الخريجين حاملي الإجازة أو الماستر من المشاركة في مباراة الإدماج المهني والاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية.
