في تطور جديد لعمليات شد الحبل المتواصلة ما بين المحامين وحكومة أخنوش بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 ، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تشبثها بالخطوة الاحتجاجية الأولية المقررة يوم غد الثلاثاء فاتح نونبر، حيث من المنتظر أن يتسبب المحامون في شل المحاكم بالمغرب عبر توقفهم عن العمل طيلة نفس اليوم، مع تنفيذهم لوقفات احتجاجية ابتداء من الحادية عشرة صباحا حتى الثانية عشر بمختلف المحاكم.
ويأتي قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد مرور ساعات عن اللقاء الذي صباح هذا اليوم الإثنين 31 أكتوبر الجاري مع الوزيرين عبد اللطيف وهبي وزير العدل وزميله فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بحضور عدد من رؤساء فرق الأغلبية و المعارضة في مجلس النواب، حيث تدارسوا المادة المثيرة للجدل التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، وإجبارهم على أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
وكشفت الجمعية في بلاغها بأن مكتبها عقد اجتماعا طارئا بعد لقائهم بالوفد الحكومي بناء على مبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث قرروا تأكيدهم على المواقف المعلن عنها بخصوص ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023 في شقه المتعلق بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، وإجبارهم على أداء مسبق للضريبة على دخلهم، كما تمسكوا وفق نفس البلاغ، بالاستمرار في الخطوة الاحتجاجية الولية المقررة يوم غد الثلاثاء في انتظار ما قد يقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل، فيما أنهى البلاغ مخرجات اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين، بإقدامه على تشكيل لجنة الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية، تضم رئيس الجمعية و نائبه ونقباء هيئات المحامين بالدار البيضاء وطنجة وخريبكة.
وكان فوزي لقجع وفق ما سربه أحد البرلمانيين من الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية الذين حضروا صباح هذتا اليوم الاثنين لقاء وفد هيئات المحامين بوزيري العدل والميزانية، بأن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اشترط إيجاد طريقة لاستخلاص الضرائب المستحقة على المحامين لفائدة خزينة الدولة، حيث لم يبدي أي اعتراض على التراجع عن المقتضيات الضريبية الورادة ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 والتي تضم مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، وإجبارهم على أداء مسبق للضريبة على دخلهم، حيث قدم لقجع وفق ما كشفت عنه مصادر حضرت الاجتماع، تقريرا عن القضايا والملفات التي سجل فيها المحامون نيابتهم أمام المحاكم وما ترتب عنها من ضرائب على الدخل أو الضريبة المهنية.
من جهته أظهر وزير العدل، المحامي عبد اللطيف وهبي، غضبه من زملائه في المهنة، والذين اتهمهم بالهرولة كما قال إلى التصعيد والاحتجاج ضد وزارته، بدون طلب لقاء أو حوار معه، حيث لم يخف وهبي “امتعاضه” من تصعيد المحامين لاحتجاجاتهم عبر دعوتهم للتوقف عن العمل يوم غد الثلاثاء فاتح نونبر، وما سيتسبب فيه ذلك من شلل على مستوى جميع محاكم المغرب، وفق بلاغ سابق لهيئات المحامين.
( البلاغ)
