بعد اتهام ناشطين مغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي معية فاعلين سياسيين وجمعويين لمندوبية الحليمي “بالترويج للشذوذ”من بوابة الإحصاء العام للسكان والسكنى والذي انطلقت عملياته بداية الشهر الجاري بمختلف جهات المملكة، وذلك بسبب شعار الإحصاء والذي اخترقت هويتة البصرية الألوان الستة المأخوذة من الألوان السبعة من”قوس قزح” والتي ترمز إلى شعار”المثلية الجنسية”العالمية، جاء الدور على وزارة بنموسى، حيث واجهت نفس التهمة على خلفية ترخيصها لمقرر دراسي “يروج للشذوذ الجنسي”.
وفي هذا السياق، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عن طريق عضوها مصطفى ابراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول موضوع ”الترويج للشذوذ الجنسي” بمدارس المملكة عبر بوابة مقرر دراسي.
واتهم نفس البرلماني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، “بالترخيص لمقرر دراسي مخصص للتعليم الأولي يحمل عنوان “متعتي في بداية التعليم” يحمل الألوان التي ترمز لشعار”المثلية الجنسية”، فيما شدد البرلماني بمجموعة “البيجدي”بمجلس النواب، على أن نفس المقرر الدراسي متداول في المكتبات وأماكن بيع الكتب المدرسية بمختلف الجهات المغربية.
واعتبر ذات البرلماني، ترخيص وزارة التربية الوطنية لطبع هذا المقرر الدراسي الذي”يروج للشذوذ الجنسي”، بأنه”سابقة خطيرة”، واصفا إياه في سؤاله الموجه للوزير شكيب بنموسى، بـ”الفعل الشنيع” المنافي لقيم المغاربة المستمدة من دين الاسلام الحنيف، وذلك لما ينطوي عليه هذا الفعل من نية ومخطط مبيت لزعزعة النسيج الاجتماعي المغربي، من خلال التشجيع على الرذيلة، والتطبيع مع الفساد الأخلاقي، مع استهدافه لفئة الأطفال في سن مبكرة ابتداء من سن الرابعة، وفق ما جاء في سؤال المجموعة النيابية “للبيجدي”بمجلس النواب.
وطالب البرلماني مصطفى ابراهيمي وزارة بنموسى ومن خلالها السلطات المعنية المختصة، “بسحب المقرر الدراسي للتعليم الأولي “متعتي في بداية التعليم” من الأسواق ومنعه من التداول”، زيادة عن “فتح تحقيق في واقعة “ترويج مقرر دراسي للشذوذ الجنسي”، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حق كل من تبث في حقه القيام بهذا العمل “الشنيع”، بتعبير نفس البرلماني، كما طالب “بتوضيح الإجراءات القانونية والمسطرية والتنظيمية التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، لعدم تكرار نفس الفضيحة، احتراما لدستور المملكة الذي يعتبر الدين الإسلامي أحد الثوابت الجامعة للأمة المغربية” بحسب السؤال الكتابي لنفس البرلماني الموجهة للوزير شكيب بنموسى.
