بعد السجال الساخن بين مهنيي قطاع الصحافة والنشر والذي تسبب فيه قرار المرسوم بقانون رقم 2.22.770 المتعلق بتمديد ولاية أعضاء المجلس الوطني للصحافة الحالي حتى غاية 4 أبريل 2023 بعدما انتهت مدة هذه الولاية في الـ5 من شهر أكتوبر الماضي، يعود موضوع إجراء انتخاب أعضاء هذا المجلس من جديد، حيث سيعرض في بداية المجلس الحكومي المنتظر يوم الخميس المقبل 24 نونبر الجاري، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة صدر هذا اليوم الإثنين 21 نونبر الجاري، (سيعرض) مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.
وتعول المكونات والتنظيمات المهنية للصحافيين وناشري الصحف، على هذا المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة والتي من شأنها انهاء الثغرات والفجوات القانونية التي تعيب القانون الجاري به العمل، من بينها عدم تنصيصه على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها، كما حصل عند نهاية الولاية الحالية والتي تطلبت تدخلا حكوميا ضمن آلية التفويض التشريعي استناداً للفصل 81 من الدستور للجهاز التنفيذي بغرض تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة حتى الرابع من أبريل 2023 .
من جهة أخرى يتطلع المعنيون بعد الخلاف الذي تسبب فيه التمديد وسط مكوناته والتنظيمات المهنية للصحافيين وناشري الصحف،(يتطلعون)إلى تحمل وزارة الاتصال والحكومة لمسؤولياتها بغرض استغلال فترة التمديد التي تنتهي بداية شهر أبريل 2023، لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بداية بإعلان تاريخ الانتخابات، وبمراسلة كل الأطراف المعنية من أجل تعيين من يمثلها في لجنة الإشراف على الانتخابات، فيما يشدد غالبية الصحافيين المهنيين وناشري الصحف، الغاضبون على خطوة التمديد، على رفضهم مستقبلا تحويل أي اجراء تدبيري أو قانوني استثنائي لاحقا، إلى مدخل يجعل مصير المجلس الوطني للصحافة بيد الحكومة، أو اتخاذه منفذا للمساس بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، خلافا لما ينص عليه الفصل 28 من الدستور المغربي .
