غريب ما قاله رئيس جماعة فاس من حزب الأحرار، عبد السلام البقالي هذا اليوم الإثنين 26 ماي الحالي، وذلك خلال التئام الدورة الاستثنائية لمجلس نفس الجماعة بطلب من والي جهة فاس وعامل عمالتها السعيد ازنيبر تنفيذا لأوامر صادرة من مصالح مركزية بوزارة الداخلية بالرباط، بخصوص المصادقة على إحداث مجموعة الجماعات الترابية لجهة “فاس مكناس” للتوزيع، والتي تدخل في سياق الشركات الجهوية المتعددة الخدمات والتي هندستها وزارة الداخلية، لتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.
وفي هذا السياق شدد رئيس جماعة فاس مؤازرا من طرف أغلبيته ضمن التحالف الحكومي الوطني والمحلي، مدافعا عن الطلب الصادر عن والي فاس بخصوص حرص وزارة الداخلية على كسب ورقة مصادقة مجلس نفس الجماعة على إحداث مجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس للتوزيع، (شدد) على أن “وزارة الداخلية عارفة شنو كادير، وأن قلبها على المواطن أكثر من المنتخبين”، حيث اعترض بقوة على أي معارضة لإحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة”فاس- مكناس”، وهو ما اعتبره المتتبعون لما وقع بدورة هذا اليوم الاستثنائية، بأن الكلام الغريب الصادر عن “عمدة فاس”، خلف ضجة داخل القاعة و في الشارع، على اعتبار أنه صادر عن منتخب يفترض فيه تدبير شؤون سكان الحاضرة الإدريسية والدفاع عن مصالح وحقوق مواطنيها وحاجياتهم في مجال مياه الشرب والكهرباء و تطهير السائل، غير أن رئيس الجماعة تحول هذا اليوم إلى موظف لدى وزارة الداخلية أو عون من أعوانها، وفق ما عبر عنه أحد المعلقين على الواقعة في حديثه “للميادين نيوز”.
هذا وعرفت الدورة الاستثنائية معركة حقيقية ما بين “العمدة” وفرق المعارضة، حيث انتقد بقوة مستشارو “البيجدي” و”فدرالية اليسار الديمقراطي” و “الحزب الاشتراكي الموحد” و كذا “الحركة الشعبية” و “التقدم والاشتراكية” و “جبهة القوى الديمقراطية”، (انتقدوا) موافقة الرئيس و جزء من أغلبيته لما اعتبروه “مخطط” وزارة الداخلية، الرامي إلى إحداث مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس” للتوزيع، في غياب المقرر التنظيمي لهذه الشركة الجهوية المتعددة الخدمات ومرسومه التطبيقي، حيث أعلنوا معارضتهم لهذه الشركة دفاعا كما يقولون على حقوق سكان مدينة فاس و مكتسبات حاجياتهم في مجال مياه الشرب و الكهرباء، فيما كشفوا عن مخاوفهم من تعرض هذه الحقوق والحاجيات للأضرار على يد الشركات الخاصة والتي ستهيمن على نسبة 60 بالمائة من شركة التوزيع الجهوية ذات الأفق الربحي مما سيرفع الكلفة على المستهلكين، وفق تعبيرهم.
انتخاب البقالي منتدبا بمجلس الشركة الجهوية.. ومعارضوه يشهرون في وجهه العقوبة الحبسية المدان بها
بعدما نجح رئيس جماعة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، في تمرير الموافقة على إحداث شركة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير، وبذلك يكون الرئيس قد استجاب فعليا لطلب مصالح والي فاس ازنيبر لكسب هذه الورقة، مر نفس الرئيس إلى كسب ورقة ثانية همت اختياره كمنتدب يمثل جماعة فاس بمجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس.
و تسبب ترشح “عمدة” فاس لمهمة منتدب عن نفس الجماعة بمجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس، في جدل وضجة كبيرتين، حيث اعترضت فرق المعارضة على ذلك، بحجة أن الرئيس أدين مؤخرا من قبل غرفة جرائم الأموال الجنائية بستة أشهر حبسا نافذة ضمن ملف “الفساد المالي والإداري” لجماعته، وهو ما قد يتسبب مرة أخرى في المقعد الفارغ والذي عانت منه كثيرا جماعة فاس بسبب اعتقال أو عزل عدد من منتخبي الجماعة الأم أو المقاطعات التابعة لها.
وبعد أخذ ورد بخصوص “معركة” إحداث شركة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير بجهة فاس- مكناس، تمكن “عمدة فاس” من كسب ورقة تمرير المصادقة و منح مصالح وزارة الداخلية الموافقة التي ينتظرونها من فاس، كما نجح في الظفر بصفة المنتدب عن جماعة فاس بمجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس، وذلك بعدما قررت فرق المعارضة الانسحاب من الدورة، فيما سحب مرشح منهم ترشيحه.
(( تفاصيل أكثر تجدونها في الفيديو المرفق بهذه المقالة))
هذا وسبق لعدد من الأحزاب السياسية و في مقدمتها حزب التقدم والاشتراكية، بأن نبهوا من تداعيات مصادقة حكومة أخنوش نهاية يناير 2024، على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يعهد إليها توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، حيث اعتبر رفاق نبيل بن عبد الله، هذا التفويت، بأنه”مساس بخدمات عمومية حيوية واستراتيجية، وما قد ينتج عنها من مخاوف مجتمعية حقيقية جراء التوجه الحكومي نحو “تبضيع” خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يَــــحتمِــــلُ التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال”.
ويرنو القانون المحدث للشركات الجهوية المتعددة الخدمات و الذي أعدته وزارة الداخلية، إلى إحداث 12 شركة جهوية مساهمة سيعهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، و كذا الإنارة العمومية عند الاقتضاء، حيث يتوقع المتتبعون بأن، يثير هذا التحول في تدبير حاجيات المغاربة في مجال مياه الشرب، جدلا و مخاوف مجتمعية من مصير هذه المادة الحيوية، خصوصا أن قانون وزارة الداخلية المحدث للشركات الجهوية الخاصة، قام بحصر دور المكتب الوطني للكهرباء والماء في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق على الصعيد الترابي دون أن يكون له حق التدخل في هذه الخدمات العمومية الحيوية والاستراتيجية.
