ماتزال فضيحة أساتذة”الجنس مقابل النقط”التي تفجرت بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، تعد بتطورات جديدة ومتواصلة، فبعد أن حسم الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بنفس المدينة مصير الأستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير الذي توبع في حالة اعتقال وأحيل ملفه على غرفة الجنايات الإبتدائية بتهم جنائية ثقيلة”هتك عرض أنثى بالعنف”، و”التحرش الجنسي”، و”استغلال النفوذ”، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في وقت متأخر من ماس يوم أمس الأربعاء قراراته في حق الأساتذة الأربعة الذين احالهم عليه الوكيل العام للملك للاختصاص بعدما جرى تقديم الأساتذة الخمسة أمامه خلال نفس اليوم من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنجزت أبحاثها في هذه القضية التي باتت تعرف إعلاميا بملف “أساتذة الجنس مقابل النقط”.
هذا و أسفرت مسطرة تقديم الأساتذة الأربعة امام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسطات مساء يوم امس الأربعاء بقرار، عن متابعة أثنين منهم في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بأستاذ شعبة القانون العام بكلية الحقوق بسطات، وزميله أستاذ تاريخ الفكر السياسي، حيث وجهت لهما النيابة العامة تهما جنحية ثقيلة تهم، “التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد”، و”التمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك”، و”العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها” و”استغلال النفوذ”.
أما زميليهما المتبقيان، وهما منسق ماستر المالية العامة فقد توبع في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية قدرها 5 ملايين سنتيما، بعدما وجه له وكيل الملك تهمة”التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد”، و”التمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، و”العنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، فيما توبع المتهم الرابع ضمن المجموعة التي تحاكم بالمحكمة الابتدائية بسطات، وهو رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، في حالة سراح بكفالة مليونين سنتيم بتهمة”التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد”.
ونظرا لاستغراق مسطرة تقديم الأساتذة الأربعة على وكيل الملك لوقت طويل امتد حتى وقت متأخر من مساء يوم امس الأربعاء بعدما أحيل ملفهم من طرف الوكيل العام للملك على النيابة العامة بابتدائية سطات للاختصاص، فقد أصدر وكيل الملك قرارا بالإحالة المباشرة للمتهمين الأربعة على جلسة محاكمتهم أمام الغرفة الجنحية الضبطية(تلبس/اعتقال) والتي تجري أطوارها بعد ظهر هذا اليوم الخميس.
