ماتزال فضيحة أساتذة”الجنس مقابل النقط”، والتي تحولت الى قضية رأي عام بعدما هزت كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات، تعد بتطورات جديدة ومثيرة، حيث قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، متابعة أستاذ ضمن الأساتذة الخمسة الذين أحالتهم عليه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح هذا اليوم الأربعاء،أمام جنايات سطات، فيما أحال ملف زملائه الربعة على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة للإختصاص.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن المتهم الوحيد في ملف”أساتذة الجنس مقبل النقط”، والذي تابعه الوكيل العام في حالة اعتقال وأحال ملفه على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، هو أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول في نفس المدينة، وجهت له النيابة العامة بعد استنطاقها للأساتذة الخمسة الذين مثلوا صباح هذا اليوم أمام الوكيل العام للملك، تهما جنائية خطيرة تخص”هتك عرض أنثى بالعنف”، و”التحرش الجنسي”، و”استغلال النفوذ”.
أما زملاء أستاذ الاقتصاد، وعددهم أربعة أساتذة يعملون بكلية الحقوق بجامعة سطات، فقد جرى فصل ملفهم عن ملفه، وأحيلوا بقرار من الوكيل العام على النيابة العامة بابتدائية سطات التي ستنظر للإختصاص في التهم المنسوبة لأساتذة كلية الحقوق الذين يواجهون تهمة”التحرش الجنسي بطالباتهم “، و”استغلال النفوذ”، حيث يرتقب أن يحسم وكيل الملك في مصيرهم بعدما أحيلت عليه الأبحاث التمهيدية التي أجرتها معهم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
يذكر أن تقديم الأساتذة الجامعيين الخمسة المشتبه في تورطهم بابتزاز الطالبات جنسيا مقابل حصولهن على نقط تفضيلية عن باقي زملائهم بكلية الحقوق بسطات لتامين ولوجهم إلى”الماستر” و”الدكتوراه”أمام الوكيل العام للملك الذي تابع واحدا منهم وأحال الأربعة الآخرين على زميله وكيل الملك، جاء عشية تقديم عميد كلية الحقوق بسطات لإستقالته من مهمته وذلك بموازاة مع البحث الإداري الذي تجريه المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي في قضية “الجنس مقابل النقط”، وكذا الشبهات التي انتشرت أخبارها على نطاق واسع بخصوص تلاعبات واختلالات في تدبير عمليات الولوج لوحدات الماستر والدكتوراه.
آخر الأخبار الآتية من كلية الحقوق بسطات، تفيد أن استقالة عميد الكلية الذي اختار استباق نتائج أبحاث المحققين القضائيين وكذا تقارير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، أعقبها لجوء وزارة التعليم العالي بناء على معطيات أولية لأبحاث مصالح مفتشيتها العامة، إلى إغلاق وحدتين للماستر بكلية الحقوق بسطات وإعفاء منسقيهما من مسؤولية الإشراف عليهما.
