في خطوة وصفوها”بالتصعيدية”،أعلنت التنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين والذين اشتهروا سابقا باسم(الكتاب الاداريون)عن دخولهم يوم غد الثلاثاء24 ماي الحالي في إضراب عام عن العمل مع تنفيذيهم بموازاة ذلك وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالرباط، وذلك احتجاجا، كما يقولون على “الإقصاء والتهميش”الحكومي.
وفي هذا السياق أفاذ بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي في بلاغ تضامني للنقابة مع التنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين، بأن”فئة الكتاب الإداريين او المساعدين الإداريين والذين يعتبرون من الأطر المشتركة بين الوزارات ومنها وزارة التعليم، يواجهون الاقصاء والتهميش الحكومي وذلك منذ صدور المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وخصوصا المادة 107 مكرر من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004)، والتي لم تحسم في مطلب المساواة بين وضعية كاتب الاقتصاد والكاتب الإداري اللذان كانت لهما نفس الوضعية بنفس الارقام الاستدلالية في جميع الدرجات”.
وزاد البلاغ النقابي، بأن” تعديلات النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم، انهت معاناة فئة “كاتب الاقتصاد” في النظام الأساسي عبر التسوية المرحلية لوضعيتهم، فيما ظل الكتاب الاداريون على حالهم مع تغيير اسمهم إلى مساعدين إداريين وفق مقتضيات المرسوم رقم 453-10-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر2010)، وذلك بدون تمكينهم من أي أثر مادي وكذا حرمانهم من امتيازات وتعويضات تحفيزية دورية ووظيفية يستفيذ منها باقي موظفي القطاعات الحكومية”، حيث جرى اقصاء المساعدين الاداريين، تردف النقابة في بلاغها، من امتيازات القروض، والسكن، والنقل وأماكن الاصطياف، فضلا عن أبعادهم من شروط ومعايير الاستفادة من السكن أسوة بباقي موظفي وزارة التعليم، وإهمال مبدأ مراعاة وضعية وخصوصيات الأشخاص المنتمون لنفس الفئة والموجودون في وضعية إعاقة، علاون عن حرمان أبنائهم من منحة التعليم العالي، والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بشروط تفضيلية بالنظر إلى هزالة الأجور التي يتلقونها.
