أنهت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط هذا اليوم الأربعاء23 فبراير2022، الجولة الأولى من محاكمة النقيب السابق المثير للجدل والمحامي الأسبق للدولة المغربية وأحد وزرائها السابقين، محمد زيان، حيث أدانته الغرفة الجنحية الضبطية (جنحي تلبسي سراح) بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، بأدائه تعويضا قدره 10 ملايين سنتيما للمطالبة بالحق المدني نجلاء الفيصلي المغربية العائدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما قضت المحكمة نفسها بدرهم رمزي لفائدة الدولة المغربية كتعويض مدني على خلفية الشكاية التي واجهت بها وزارة الداخلية المحامي زيان.
هذا وآخذت المحكمة المحامي والنقيب السابق محمد زيان، من أجل لائحة طويلة من التهم تزيد عن عشرة أفعال جرمية منسوبة إليه من قبل النيابة العامة، وتتعلق بـ”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”. كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
وبخصوص ملف المواطنة المغربية العائدة من دولة الإمارات، نجلاء الفيصلي، التي اتهمت النقيب السابق المثير للجدل، “بابتزازها” و”التحرش بها عن طريق فيديوهات خليعة”، فقد تسببت له في تهم ثقيلة همت”بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”، و”التحرش الجنسي” ، فيما واجهه المحققون بتهم أخرى منها”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”.
هذا وسبق لمحمد زيان أن رد بالنفي على كل التهم الموجهة إليه، حيث تمسك خلال جميع مراحل البحث معه ومحاكمته، بدفع هذه التهم عنه متهما الجهات التي تقف وراء محاكمته “بطبخ ملفات جرائم الشرف لإعدامه معنويا”.
