*ــــــ@ تفاصيل جلسة ماراطونية @ـــــــ*
وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الأجهزة الأمنية منذ صباح يوم أمس الثلاثاء على مداخل ومخارج مقر محكمة الإستئناف ومحيطها بفاس، جرت أطوار جلسة ماراطونية رقم 16 امتدت لحوالي 12 ساعة لمحاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، والمتابع بجناية”المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد”في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد الملقب قيد حياته ببنعيسى، وذالك على خلفية الأحداث الدامية التي عاشها الموقع الجامعي لظهر المهراز بفاس نهاية شهر فبراير 1993 في مواجهة دامية تفجرت حينها مابين الطلبة الإسلاميين وطلبة فصائل القاعديين.
رواية حامي الدين
بعد سلسلة من التأجيلات التي عرفتها هذه القضية منذ إحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية نهاية عام 2018، أخيرا تمكن القاضي محمد اللحيا بغرفة الجنايات الابتدائية بفاس في الجلسة رقم 16 التي جرت اطوارها يوم أمس الثلاثاء24 ماي الجاري، من فتح الملف واستنطاق القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين المتابع بجناية”المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد”في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد، حيث قال حامي الدين بأن “الحادث الذي مر عليه أزيد من ربع قرن(29 سنة)، توبع من أجله بنفس التهم وأدين من اجلها في ملف 1994/1993، حيث قضى عقوبته السجنية.
وشدد حامي الدين على أن الشكاية التي يتابع من أجلها في الملف الرائج أمام جنايات فاس، شكاية كيدية ذات طبيعة سياسية، مؤكدا انه لم يكن موجودا في مسرح الجريمة الذي تعرض فيه محمد بنعيسى للاعتداء في 25 فبراير1993 بالمكان الموجود بمحاذاة شركة كوكا بالحي الصناعي سيدي إبراهيم القريب من الموقع الجامعي لظهر المهراز، ودليله قال القيادي في البيجدي للمحكمة، هو انه”كان حينها بمكتبة كلية الحقوق التي اجبر على مغادرتها عقب تفجر أحداث عنف داخل الكلية، مما تسبب له خلال فراره كباقي الطلبة في إصابته بحجر بمؤخرة رأسه أسقطته أرضا بباب نفس الكلية المطل على سيدي إبراهيم، حيث عمد أستاذ جامعي والذي لم يكن سوى سوى جار عائلته بعدما تعرف عليه، بنقله على متن سيارته الخاصة إلى المستشفى الإقليمي الغساني.
وكذب حامي الدين الرواية التي أوردتها الشرطة في أحداث25 فبراير1993، بخصوص وجوده ضمن الأشخاص الأربعة الدين نقلتهم الشرطة إلى المستشفى من مكان المواجهة الدامية التي جرت بين طلبة إسلاميين وقاعديين، حيث شدد حامي الدين على ان الشرطة والوقاية المدنية نقلوا ثلاثة أشخاص فقط، وهم عمر الرماش المحسوب على طلبة العدل والإحسان، ومحمد آيت الجيد ورفيقه الخمار الحديوي المنتميان لفصيل القاعديين”الطلبة التقدميين”، أما هو لم يكن من بينهم، يوضح حامي الدين وحجته أنه نقل من باب كلية الحقوق نحو المستشفى وهو مكان بعيد عن مكان سقوط الطلبة الثلاثة الجرحى.
تجريح في الشاهد الخمار
وعرفت هذه الجلسة الماراطونية، والتي انطلقت حوالي الساعة العاشرة و15 دقيقة من صباح يوم أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعة العاشرة مساء، مواجهة قانونية بين دفاع المتهم والوكيل العام للملك ومحامو الطرف المدني، حول قانونية شهادة الشاهد الخمار الحديوي، حيث تقدم منسق دفاع المتهم النقيب والمحامي بهيئة الدار البيضاء محمد الشهبي، بدلا عن التجريح في شهادة الشاهد بملتمس إعفائه من أداء اليمين القانونية طبقا لمقتضيات المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية، وحجتهم أن الخمار كان طالبا قاعديا بفصيل”الطلبة التقدميين”، والذي كان ينتمي إليه أيضا محمد آيت الجيد، حيث سبق للخمار أن اتهم في مقتل رفيقه وأدين معية الطالبين الإسلاميين، عبد العلي حامي الدين وعمر الرماش، بسنتين سجنا نافذة، كما أن الشاهد المطعون فيه، سبق له ولعائلته كما قال المحامي الشهبي، أن تقدم بعد أحداث فبراير 1993، بشكاية للوكيل العام اتهموا فيها حامي الدين بالإعتداء عليه، مما يثبت وجود عداوة وخصومة سابقة بين الشاهد والمتهم، وكذا كونه محكوم عليه بعقوبة جنائية توجب إعفاءه من أداء اليمين، حيث اتهم النقيب الشهبي الشاهد الوحيد الخمار الحديوي بتغيير شهادته عبر روايات جديدة منذ 1993 حتى الآن، وهو ما يجعل الدفاع غير مطمئن للشهادات التي قدمها أمام المحكمة طيلة الجلسات التي حضرها والتي تحمل اليوم رقم 113،يورد النقيب الشهبي في ملتمسه، فيما وصف زميله عمر حلوي الشاهد”بالخصم”و”العدو لموكله حامي الدين”، نافيا حمل الخمار الحديوي لصفة الشاهد كما يحددها قانون المسطرة الجنائية.
من جهته رد ممثل النيابة العامة، عزيز البقالي على مرافعات دفاع المتهم، بمطالبته رفض ملتمس الدفاع لعدم وجود أي مانع قانوني من أداء الشاهد لليمين القانونية كما حددتها مقتضيات المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية، ونفس الموقف عبر عنه محامو عائلة آيت الجيد، الحبيب حاجي ومحمد الهيني ومحمد بوكرمان و الوزاني بعبد الله، والذين اعترضوا على ملتمس منع الشاهد من اليمين القانونية وتحويل شهادته إلى مجرد إخبار للمحكمة، خصوصا أن محكمة النقض والتي ألغت قرار البراءة الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بفاس ضد أربعة متهمين، كانت قد أعادته لنفس الغرفة للبت في شهادة الشاهد الخمار الحديدوي، حيث أخذت بها غرفة حينها الجنايات بفاس، مما تسبب في إدانتهم منتصف شهر شتنبر 2019 ووزعت عليهم 6 سنوات ونصف حبسا نافذة، وهو ما يحاول محامو الطرف المدني إعادته في ملف حامي الدين حيث يتشبثون معية ممثل النيابة العامة بشهادة الخمار الحديوي، الشاهد الوحيد في الملف بعد وفاة سائق سيارة الأجرة الصغيرة.
شهادة الخمار الحديوي
قدم الشاهد الخمار الحديوي، بجلسة يوم أمس الثلاثاء 25 ماي 2022، شهادته في ملف رفيقه محمد بنعيسى آيت الجيد والذي ظل يروج منذ عام1993، حضر منها الخمار 113 جلسة لمحاكمة المتهمين في مقتل رفيقه والذي كان هو ممن واجهوا هذه التهمة في ملف 1993/1994.
وأعاد الخمار الحديوي والذي كان ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين(التقدميين)، ويشتغل حاليا سائقا لسيارة الإسعاف بإحدى الجماعات بإقليم تاونات، أمام المحكمة سرد نفس الحكاية التي ظل يرددها منذ حوالي 29 سنة من الآن، حيث قال للمحكمة بعد أدائه اليمين القانونية بأنه “كان برفقة بنعيسى آيت الجيد، يوم 25 فبراير 1993، لحظة تفجر المواجهة الدامية بين فصيل الطلبة القاعديين والطلبة الإسلاميين المحسوبين على العدل والإحسان و التجديد الطلابي، حيث كان الشاهد ورفيقه بنعيسى، يتأهبان لركوب سيارة أجرة صغيرة هربا من الأحداث التي تفجرت بالساحة المحاذية لمقهى الزهور، بشارع ابن الهيثم، بحي ظهر المهراز، قبل أن يفاجئهم حوالي 25 شخصا من الطلبة الإسلاميين، تتقدمهم مجموعتان الأولى تكلفت بتعنيف بنعيسى آيت الجيد، حيث ذكر من بين عناصرها كما قال، عمر محب، و توفيق كادي، وكريول عبد الواحد، وقسيم عبد الكبير، وعجيل عبد الكبير، وعبد العلي حامي الدين، فيما توجهت المجموعة الثانية إلى الخمار الحديوي بعد غخراجه من داخل سيارة الأجرة الصغيرة وتعريضه هو الآخر للتعنيف.
واتهم الشاهد الخمار، عمر محب وكادي توفيق وكريول عبد الواحد بالقاء إلقاء حجرة كبيرة على رأسه(الطوار)، بعدما قام المتهم الحالي عبد العلي حامي الدين، يحكي الشاهد الوحيد في الملف، “بتثبيت رأس بتعيسى على حافة الرصيف بواسطة قدمه قبل إنزال الطوار على رأسه”،مما عجل بوفاته متأثرا بجروحه بعد أسبوع من الحادث.
هذا وأشهرت المحكمة عدة أسئلة في وجه الشاهد خصوصا في جانبها المتعلق بمساهمة حامي الدين في الاعتداء على محمد آيت الجيد، حيث وجه القاضي محمد اللحيا سؤالا للخمار بخصوص تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة من الطلبة الإسلاميين بموازاة مع متابعته لتفاصيل الاعتداء على رفيقه آيت الجيد وانتباهه لواقعة اسقاط الطوار على رأسه، وهو نفس السؤال الذي طرحه عليه مرة ثانية وكيل الملك، لكن الشاهد اكتفى بترديد نفس”السيناريو”بدون تقديم تفسير منطقي لما استفسرته المحكمة حوله.
دفاع حامي الدين يتهم الشاهد بالزور ويطالب بتطبيق المادة 425
بعد الاستماع لشهادة الشاهد، ومحاصرته بالأسئلة من قبل دفاع حامي الدين، تقدم محاميه عبد اللطيف الحاتمي عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء بملتمس للمحكمة، طالب فيه طبقا لمقتضيات المادة 340 من قانون المسطرة الجنائية، بإنجاز محضر مستقل عن محضر المناقشات، وذلك بغرض تدوين شهادة الشاهد التي قدمها للمحكمة بجلسة أمس الثلاثاء 24 ماي الحالي، وكذا الشهادات والتصريحات الصادرة عنه منذ رواج هذا الملف أمام محاكم فاس من عام 1993 حتى اليوم، حيث اعتبر الحاتمي شهادة الخمار بأنها متناقضة مع ما سبقها، لكون الشاهد وفق كلام المحامي الحاتمي، تراجع بجلسة امس عن الشهادات التي قدمها للمحكمة على مدى 14 سنة الماضية.
من جهته طالب المحامي عمر حلوي من المحكمة، تطبيق مقتضيات المادة 425 في حق الشاهد الخمار الحديوي بحجة ورود قرائن ضد شهادته المظنون زورها، حيث التمس الحلوي من رئيس غرفة الجنايات الابتدئية محمد اللحيا تنبيه الشاهد إلى تصريحاته النهائية بالجلسة، واحالة المعني بالامر والمستندات فورا بواسطة القوة العمومية على النيابة العامة المختصة لوضع الشاهد تحت الحراسة النظرية، وحجة دفاع حامي الدين على ذلك المستندات التي أدلى بها النقيب محمد الشهبي للمحكمة خلال توجيهه لأسئلته للشاهد بعدما واجهه عبر المحكمة بتصريحاته في محاضر الشرطة والجلسات وكذا الشهادات التي ادلى بها كشاهد منذ 1993 حتى جلسة يوم أمس الثلاثاء 24 ماي الحالي، والتي جاءت غارقة بلا حدود، كما قال دفاع حامي الدين، في التنقاضات بالزياد تارة وبالنقصان والتبديل تارة أخرى.
مرافعات دفاع حامي الدين في مواجهة شهادة الخمار الحديوي، رد عليها ممثل النيابة العامة عزيز البقالي بأن شهادة الشاهد في هذا الملف هي التي تلزمه، أما التصريحات التي صدرت عنه في ملفات سابقة كمان فيها متهما او مشتكيا فلا يجوز اعتباراها لمؤاخذة الشاهد بمقتضيات المادة 425 كما طالب بها دفاع المتهم ، حيث شدد الوكيل العام في مرافعته بأن” الشاهد الخمار الحديوي قدم امام المحكمة بعد أدائه اليمين شهادته الواضحة وغير المتناقضة”، ونفس الكلام ردده دفاع الطرف المدني في انتصارهم لشاهدهم الوحيد في الملف الخمار الحديوي والذي بنت عليه عائلة آيت الجيد أساس شكايتها التي يحاكم بسببها اليوم القيادي بالبيجدي عبد العلي حامي الدين.
من جهته حسمت المحكمة هذا الجدل، بعد تداول أعضائها في ملتمسات دفاع المتهم، بإصدار القاضي محمد اللحيا قرار هيئته الذي قضى برد ملتمس إعمال مقتضيات المادة 340 من قانون المسطرة الجنائية، مشددا على تسجيل شهادة الشاهد الخمار الحديوي بمحضر الجلسة بكل تفصيل ووضوح، ويمكن لأطراف هذه القضية الرجوع لتصريحات الشاهد المثبتة في محضر جلسة أمس الثلاثاء 24 ماي الحالي لترتيب الآثار القانونية الواجبة لكل طرف، وهو ما جعل المحكمة ترمي بالكرة على ملعب دفاع حامي الدين، بخصوص مسألة “جر”الشاهد لمقتضيات المادة 425 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص شهادته المظنون زورها، واتباع المسطرة المعمول بها في هذا الاطار.
بعد الانتهاء من استنطاق الشاهد ومساءلته حول ماورد في شهادته، قررت المحكمة بطلب من دفاع عائلة آيت الجيد، مهلة للمرافعة وهو ما لم يعارضه محامو المتهم، حيث حددت المحكمة جلسة المرافعات ليوم 20 من شهر شتنبر المقبل، أي بعد حوالي أربعة أشهر من الآن، وهي مدة طويلة جدا بالنظر للتأجيلات المتتالية التي عانت منها هذا الملف واشتكى منها المتهم ودفاعه وكذا المطالبون بالحق المدني.
يذكر أن محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بجلسة أمس الثلاثاء24 ماي الحالي، حضرها مؤازرا من قبل عدد من قياديي حزبه، يتقدمهم رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي، والقيادي والمدير العام الجديد للحزب سعيد خيرون، وسلفه في نفس المهمة عبد الحق العربي عضو المانة العامة الحالية، وعبد الله بوانو رئيس مجموعة حزب المصباح بمجلس النواب وزميله مصطفى ابراهيمي، إضافة لخالد البوقرعي عضو الأمانة العامة وعزيز أفتاتي عضو المجلس الوطني للحزب القادم من وجدة و عبد الإله الحلوطي الأمين العام لنقابة البيجدي(الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب).
