أصدرت المحكمة الدستورية أول أمس الثلاثاء قرارها في الملف (عدد: 291/24 تحت رقـم: 24/246 و.ب) والذي نشرته هذا اليوم الخميس على صفحتها الالكترونية، والمتعلق بشغور خمسة مقاعد بمجلس النواب تخص البرلمانيين الذين كانوا يشغلونها قبل تعيينهم وزراء في النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، وهو ما جعلهم في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع 8 سبتمبر 2021.
و استنادا لقرار المحكمة الدستورية، فإن قرار تصريحها بشغور المقاعد الخمسة للوزراء الجدد بحكومة أخنوش، جاء ” بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ فاتح نوفمبر 2024، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التـنظيمي المتعـلق بمجـلس النـواب، الإعـلان عـن شغـور المقـاعد الـتي كان يشغـلها السادة عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة”.
وأوضحت ذات المحكمة في قرارها، بأنها” بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛حيث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وذلك في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، فإن المحكمة الدستورية، تعلن بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
وحـيث إنه يتبيـن مـن الظهير الشـريف رقـم 1.24.56 المشـار إليه أعلاه، تردف المحكمة الدستورية في قرارها، فإن المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية، مدعوون لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ وذلك بعد تصريح المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب السادة عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).
4 كتاب دولة في “عطالة”ينتظرون إفراج الوزراء عن مراسيمهم
عاد هاجس مراسيم الاختصاصات إلى واجهة العمل الحكومة، في ظل حالة الانتظار التي يعيشها عدد من كتاب الدولة الذين جرى تعينهم مؤخرا ضمن النسخة الثانية لحكومة أخنوش، حيث ما يزالون ينتظرون إفراج الوزراء المشرفون على قطاعاتهم التي تم تعيينهم فيها عن مراسم الاختصاصات التي ستحدد بدقة صلاحيات كتاب الدولة، فيما اكتفى كتاب الدولة الجدد بمكاتب مؤقتة داخل مقرات الوزراء المشرفون على قطاعاتهم.
ويتعلق الأمر هنا بالاستقلالي عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، وزميله من نفس الحزب عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، يضاف إليهما “الباميان” أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، وزميله هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.
وفي مقابل “عطالة” كتاب الدولة الأربعة على الرغم من توصلهم برواتبهم الشهرية، حظي زميلين لهما بحصولهما على مرسوم اختصاصاتهما، وهما محسوبان على حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويتعلق الأمر زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، ولحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
