تتواصل بيانات الاحتجاج الصادرة عن مختلف المهن الغاضبة من المقتضيات الضريبية الجديدة التي وردت في مشروع قانون الميزانية لحكومة أخنوش برسم سنة 2023، وهذه المرة انطلقت الغضبة من المحاسبين المغاربة والذين هددوا عبر بيان صدر عن المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، بالدخول في أشكال احتجاجية ووقفات أمام مقر وزارة المالية في الرباط.
وأوضح نفس البيان(توصلت”الميادين نيوز”بنسخة منه)، بأن المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، عقد اجتماعا طارئا لمناقشة مختلف المعطيات التي تهم الشأن المهني وبالخصوص النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما رافقه من أخذ ورد حول المستجدات الضريبية المرفقة بهذا المشروع و الذي يضرب، وفق البيان، المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي ومخرجات المناظرتين لإصلاح الجبايات التي عقدت في السنوات الأخيرة، حيث أقرت العديد من التوصيات أهمها العدالة الجبائية، و التي نراها مفقودة في هذا المشروع المعروض على البرلمان، وكدا معاكسته لتبسيط الإجراءات الإدارية و تخفيف العبء الضريبي على المواطنين وتوحيد المعاملة و التضريب على مختلف الملزمين، يورد بيات الإئتلاف.
وزاد المحاسبون المغاربة الغاضبون، “بأنهم واعون بالظرفية الدولية وانعكاساتها السلبية على خزينة الدولة، لكنهم في مقابل ذلك، يستنكرون كما جاء في بيان المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني للمحاسبين، “غياب الحس التشاركي المكفول في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، واعتماده في انجاز مشاريع تهم جميع القطاعات المهنية، ومن بينها قطاع المحاسبة باعتباره شريك لوزارة المالية لما يكتسيه القطاع من خصوصية حصرية في تنزيل بنود القانون المالي لكل سنة” .
واشتكى المحاسبون من عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من أجل تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لإغناء خزينة الدولة، فيما طالبوا حكومة أخنوش ووزيريه في المالية والميزانية بحذف المواد 15 مكرر و 45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين، كم قالوا في بيانهم.
