نجح رئيس جماعة فاس من حزب الأحرار عبد السلام البقالي، خلال الدورة الاستثنائية التي جرت أطوارها يوم أمس الخميس 29 دجنبر الحالي، في تمرير برنامج عمل جماعة فاس 2022/2027 أنجزه مكتب للحسابات كان موضوع أبحاث فتحتها مؤخرا مصالح وزارة الداخلية المركزية في الصفقة رقم 08/2022 والتي حصل خلالها هذا المكتب منتصف شهر أبريل الماضي على امتياز إعداد برنامج عمل عاصمة الجهة بقيمة 1مليون و 200 ألف درهم (120 مليون سنتيما)، بعدما قدرت الصفقة لهذا العمل مبلغ ,00 1.999.920 درهما( 1مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة و عشرون درهما).
@ــــــ/ شاهد في الفيديو أجواء تمرير فضيحة برنامج عمل //ـــــــ@
وواجه مكتب الحسابات الذي أنجز برنامج عمل عاصمة جهة”فاس- مكناس”، العديد من الانتقادات خلال عرض مشروع هذا البرنامج على مجالس المقاطعات الستة(أكدال و سايس و فاس المدينة وجنان الورد و المرينيين وزواغة)، حيث هاجم رافضوه، الكيفية التي تمت بها عمليات إعداد هذا البرنامج في ظل التحديات التي تواجهها على مستوى التنمية والمشاريع المهيكلة وغيرها، خصوصا أن برنامج الولاية السابقة لنفس الجماعة (2016/2021)أنجزه مكتب الدراسات الـ”CID”والذي يتربع على كرسي مكاتب الدراسات العمومية بالمغرب في مجال الاستشارة والهندسة والتنمية، والذي شكل إطارا مرجعيا على مستوى جميع التدابير الأفقية التي تضمن إنجاح عملية إعداد برنامج عمل الجماعة وعلاقته بالقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات. وخاصة فيما يتصل بمقاربة النوع؛ والبعد البيئي والتنمية المستدامة وتدبير المخاطر؛ إضافة لإشكاليات النظام المعلوماتي الجماعي؛ وخطة التواصل؛ ومبادئ و أنشطة الحكامة؛ وتعبئة الموارد؛ وتفعيل منظومة المراقبة الإدارية والمالية.
وزادت نفس الانتقادات التي وجهت لبرنامج عمل مدينة فاس2022/2027، ومكتب الحسابات الذي أنجزه، ، بأن هذا المكتب لا يتوفر على شواهد خبرة مرجعية لإنجاز هذ العمل، كما أنه لا يتوفر على طاقم خبراء عاملين معه بشكل مستمر أو متعاقد معهم، وهو ما فضحته الصفقة رقم ( 08/2022) والتي حصل بموجبها مكتب الحسابات بفاس على الصفقة، حيث ظهرت خلافات بين عدد من الخبراء والشركة صاحبة الصفقة بسبب تسليمها لجماعة فاس ملفات تضم السيرة الذاتية لخبراء بدون إرفاقها بعقود خاصة بهم وفق ما هو منصوص عليه بشكل إجباري ضمن نظام الاستشارة الخاص بصفقة إعداد برنامج عمل جماعة فاس، ممن يتوفرون على خبرة ضمن المجالات التي يفرضها القانون14-113 المتعلق بالجماعات الترابية والذي انتقل بالجماعات من المخطط الجماعي للتنمية إلى برنامج عمل الجماعة، وهي مقاربة النوع؛ والبعد البيئي والتنمية المستدامة وتدبير المخاطر؛ إضافة لإشكاليات النظام المعلوماتي الجماعي؛ وخطة التواصل؛ ومبادئ و أنشطة الحكامة؛ وتعبئة الموارد؛ وتفعيل منظومة المراقبة الإدارية والمالية.
من جهة أخرى أجمعت مختلف المواقف التي عبر عنها مستشارات ومستشارو المقاطعات التابعة لجماعة فاس، على ان برنامج عمل مدينة فاس، جاء خاليا من أي تشخيص حقيقي لواقع حال الجماعة على مستوى البنيات التحتية و أعطابها الاقتصادية والاجتماعية و التنمية، وهو ما انعكس سلبا على المشاريع والحلول المقترحة من قبل مكتب الحسابات لإخراج الحاضرة الإدريسية من براثين معاناتها، حيث بدا عمدة فاس من الأحرار في مقابل ذلك، معية حلفائه من أحزاب التحالف السياسي ممن حضروا الدورة الاستثنائية، منتشيا بنجاحه في الإبقاء على أعطاب عاصمة الجهة و تمرير هذه الفضيحة التي أنجزها مكتب وصفه رئيس الجماعة “بالمتخصص”، فهل ستتدخل مصالح وزارة الداخلية بعد وقوفها على اختلالات هذه الصفقة وإخراجها لبرنامج عمل أعرج من شأنه أن يزيد من أعطاب مدينة فاس و رهنها لمدة خمسة سنوات؟
أنقر هنا للاطلع على: ((( برنامج عمل جماعة فاس )))
