أمر الوكيل العام لدى جنايات الجديدة مساء يوم أمس الثلاثاء28 فبراير المنصرم، بوضع 3 أمنيين تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لنفس المدينة، وذلك عقب إحالتهم عليه صباح نفس اليوم من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حالة اعتقال وذلك على خلفية تورطهم في تزوير محضر توقيف أحد الأشخاص وتعريضه للإيذاء العمدي في مدينة الجديدة.
من جهتها أصدرت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني المهتمة بالموضوع، بلاغا أوضحت فيه، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أخضعت الموظفين الثلاثة لأبحاث قضائية معمقة، بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير محضر توقيف أحد الأشخاص وتعريضه للإيذاء العمدي باستخدام السلاح الوظيفي، مردفة بأن هذه الأفعال الجرمية المنسوبة للأمنيين الثلاثة العاملين بالفرقة السياحية، فضحتها تسجيلات الكاميرا المحمولة للشرطيين، والتي وثقت تضمينهم معطيات مغلوطة ومشوبة بالتحريف في محضر توقيف الشخص المعني بالأمر.
وأوضح البلاغ الأمني، بأن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرار التوقيف المؤقت في حق الأمنيين الثلاثة، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
