تطورات جديدة ومثيرة تعرفها قضية توقيف البرلمان من الأحرار ومنسقه الإقليمي رشيد الفايق بسبب شبهات فساد مالي وإداري في ملفات جماعة أولاد الطيب التي ظل يدبرها منذ 2009، حيث توصلت”الميادين نيوز”بمعطيات جديدة تهم عملية توقيفه مساء يوم أمس الثلاثاء في مدينة فاس، حيث كان برفقة مقربون منه يتناولون وجبة الغذاء في مطعم يقدم أطباق الشواء اعتادوا التردد عليه يوميا بحي طريق عين الشقف في الجنوب الغربي لمقاطعة سايس التابعة لبلدية فاس، قبل أن تفاجئهم فرقة تابعة لـ”BNPJ“، توجه عناصرها صوب المكان الذي يجلس فيه برلماني الأحرار رشيد الفايق، وامروه بالوقوف لاقتياده بعدما أطلعوه على صفتهم، فيما قامت حينها إحدى الجالسات في مائدة البرلماني الموقوف، بإبداء مقاومة عن طريق الصراخ والإندفاع صوب عناصر الفرقة الوطنية للحيلولة دون تصفيد يديه.
والخطير في مقاومة مرافقة الفايق لعناصر الـ”BNPJ” خلال توقيفهم له داخل المطعم بخلاف ما نشرناه بعدد يوم أمس الثلاثاء، هو أن هذه المستخدمة بشركة البرلماني والعضو في حزب الأحرار، نجحت في التقاط الهاتف الشخصي الثاني للفايق كان فوق المائدة وحاولت رميه في المشواه المشتعلة بغرض إحراقه، سعيا منها لإتلاف هاتف مشغلها حتى لا يتم حجزه من قبل الشرطة، غير أن احد عناصر الفرقة، تمكن بحنكة كبيرة في رد فعل سريع في الحيلولة دون سقوط الهاتف في نيران المشواة بعدما عرقل حركة يد مرافقة الفايق، مما تسبب في سقوط هاتفه أرضا وحجزه من قبل الشرطة، حيث لم تستبعد مصادرنا إحالة الهاتف على الخبرة التقنية لكشف ملابسات محاولة مرافقة البرلماني الموقوف إحراقه، والأسرار المحتملة التي تقف وراء فعلتها.
مقاومة مرافق الفايق لعناصر الـ”BNPJ” في تصرف متهور منها، تسبب في توقيفها والاستماع اليها في محضر رسمي بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن بالواجهة الخلفية لولاية أمن فاس، قبل أن يتم إخلاء سبيلها في انتظار تقديمها بالمنسوب إليها امام النيابة العامة المختصة، ونفس الشيء بالنسية لشقيق الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس والذي جرى احضاره ليلةة أمس الثلاثاء من فيلته في ضواحي مطار فاس- سايس، حيث تم الاستماع إليه واخلاء سبيله في انتظار ما ستقرره النيابة العامة في حقه على ضوء ما ادلى به من تصريحات.
من جهتة أخرى علمت”الميادين نيوز”، بأن البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب من الأحرار، جرى وضعه ليلة الثلاثاء- الأربعاء الأخيرة تحت تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة، حيث قضى ليلتة الأولى في ضيافة الـ”BNPJ“بمقرها الجهوي في فاس، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات البحث التمهيدي الذي يخضع له، إما بانهائه بعد مرور 48 ساعة من الحراسة النظرية أو تمديده لـ72 ساعة قبل تقديمه بالمنسوب إليه امام النيابة العامة المختصة،والتي يرجح أن تكون جنايات فاس لوجود شبهات أفعال تكتسي طابع جرائم أموال عامة.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
/*/(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو في قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))/*/
