بعد انفراد موقع”الميادين نيوز”بنشر الخبر الحصري يوم أول أمس السبت15 يناير2022،بخصوص تطورات ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة البرلماني من حزب الأحرار والقاصر من شبيبة حزبه”،مثل زوال هذا اليوم الإثنين 17 يناير2022 أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بفاس،القيادي والبرلماني التجمعي”ر-ف”،معية الفتاة من شبيبة حزبه”ش-ب”،والتي سبق لها أن ظهرت مع البرلماني في أشرطة جنسية خليعة جرى تداولها صيف 2020 على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتبادل مع”مغتصبها”الحوارات الجنسية الساخنة على”الشات”،بعدما اتهمت”البيدوفيل”المفترض،في فيديوهات أخرى وفي اعترافات أدلت بها للمحققين في شتنبر 2020،باحتجازها وتعريضها للاغتصاب الجنسي بالعنف داخل شقة بعمارة في ملكية البرلماني والقيادي التجمعي، تقع بجماعة”أولاد الطيب”والتي يرأسها في ضواحي مدينة فاس.
واستنادا للمعلومات الحصرية التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة،فإن البرلماني والقيادي بحزب الحمامة،حرص على عدم ظهوره هو والفتاة(الضحية)خلال حضورهما صباح هذا اليوم الإثنين للمثول امام قاضي التحقيق، حيث عمد البرلماني في تخطيط محكم، على الاختباء معية الفتاة داخل سيارة غير معروفة، إذ تسللا عبرها إلى موقف السيارات الخاصة بموظفي المحكمة،وذلك حتى يتجنب كاميرات الصحافيين وينجو من التقاط صور له وللفتاة وهما يدخلان إلى المحكمة، خصوصا أن البرلماني والقيادي التجمعي سارع عقب نشر”الميادين نيوز”يوم أول أمس السبت،لخبر مثوله أمام قاضي التحقيق،إلى”تجنيد”واستنفار كل أبواقه لنفي الخبر،واتهام”الميادين نيوز”بالكذب ونشر الأخبار الزائفة عنه، حفاظا على موقعه القيادي علما أن مثوله أمام المحكمة بتهم خطيرة، يأتي قبل أيام قليلة عن موعد التئام المؤتمر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، المنتظر يوم السبت المقبل، 22 يناير 2022 لتعيين المنسق الإقليمي وقيادته الجديدة.
وزادت نفس المصادر الخاصة لـ”الميادين نيوز”،بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، عقب استماعه للبرلماني والقيادي في حزب الحمامة، وبعده الفتاة من شبيبة حزبه، قرر تأجيل الملف المسجل تحت رقم(65/30/2021/تحقيق)إلى جلسة 21 من شهر فبراير المقبل، أي لأزيد من شهر من الآن، وذلك بغرض الاستماع تفصيليا للبرلماني والفتاة(الضحية)، وإجراء مواجهة بينهما،وعرض وثائق الملف عليهما سبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائيةأان ضمنتها في الأبحاث التي باشرتها بتكليف من الوكيل العام للملك قبل إحالة الملف على وكيل الملك بفاس للإختصاص،وتهم أشرطة فيديو خليعة على”الشات”، واعترافات الفتاة باغتصابها وتعريضها للإستغلال الجنسي، قبل أن تغير أقوالها نهاية شتنبر 2020،وتغادر معية عائلتها الحي الشعبي45بمقاطعة المرينيين بفاس،صوب أحد أحياء واد فاس في نفس المدينة.
يذكر أن الخطير في ملف”البيدوفيل”المفترض بحسب التوصيف القانوني للنيابة العامة، فإن البرلماني من الأحرار الذي سيمثل أمام قاضي التحقيق، يُواجه تهما خطيرة تكتسي ظروف التشديد،بعدما نسب له وكيل الملك اشتباهه بالتورط في”هتك عرض قاصر بدون عنف”و”الإستغلال الجنسي لشخص معروف بضعف في قواه العقلية”،حيث استند المحققون على معطيات توجد في الملف،تثبت بأن الفتاة القاصر ضحية البرلماني التجمعي،كانت تخضع منذ مدة للعلاج النفسي والعقلي بمستشفى الأمرض العقلية والنفسية(ابن الحسن)بحي عين قادوس بمدينة فاس،قبل أن يقوم”البيدوفيل”المفترض،باغتصابها واستغلالها جنسيا لمرات عديدة، بحسب معطيات أبحاث المحققين.
(( يُتبع ))
