دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط الجدل الآخذ في الاتساع بعد مصادقة مجلس الحكومة الخميس الماضي على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يعهد إليها توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
وحذر بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الصادر يوم أمس الثلاثاء 31 يناير الأخير، مما اعتبره”مساسا بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية” .
وذهب بعيدا بلاغ رفاق نبيل بنعبد الله بالمكتب السياسي لحزبه، حين طلب من حكومة أخنوش بان تخرج كما قال :”إلى الرأي العام المغربي، وتتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات مشروع إحداث شركات جهوية لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، و الذي أثار منذ ظهوره، يردف بلاغ حزب التقدم والاشتراكية”مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يَــــحتمِــــلُ التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال”.
ويرنو مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية سيتم بشكل تدريجي إحداث 12 شركة جهوية مساهمة سيعهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، حيث يتوقع المتتبعون بأن، يثير هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها المنعقد الخميس الماضي، جدلا وعمليات شد للحبل بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، و برلمانيو المعارضة بمجلس النواب، خصوصا أن مشروع قانون وزارة الداخلية ذي الصلة، قام بحصر دور المكتب الوطني للكهرباء والماء في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق على الصعيد الترابي دون أن يكون له حق التدخل في هذه الخدمات العمومية الحيوية والاستراتيجية.
