كشف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان أصدره نهاية الأسبوع الأخير، بان 78 فرعا من أصل88 فرعا تتوفر عليه الجمعية على الصعيد الوطني، جرى حرمانها من حق الحصول على وصولات إيداع الملفات القانونية لمكاتب فروعها لدى السلطات المحلية.
وأوضح البيان نفسه، بأن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبق له أن “وضع منذ سنوات ملفا شاملا لانتهاكات السلطات المحلية بعدد من المدن المغربية لحق الحصول على وصولات الإيداع، لدى رئاسات الحكومات المتعاقبة وكل قطاعاتها المعنية”، حيث خص المكتب المركزي للجمعية بالذكر، فروع وجدة، الناظور، طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الرباط، القنيطرة، البيضاء، خريبكة، مراكش المنارة، آسفي، أكادير، إنزكان، تيزنيت، العيون، والسمارة،إضافة إلى 10 فروع جهوية أخرى،أي ما مجموعه 78 فرعا جرى حرمانه من وصولات إيداع الملفات القانونية لمكاتبها لدى السلطات المحلية والتي امتنعت عن تسليمها إياها.
وزادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها، بأن ما وصفته بـ”حملة الدولة التي استهدفت الجمعية، انطلقت كما قالت منذ 15 يوليوز2014، حيث اتخذ ذلك أشكالا متعددة، ذكرت منها منعها مركزيا وعلى مستوى فروعها الجهوية والمحلية من القاعات العمومية ومن قاعات الفنادق لتنظيم أنشطتها التكوينية والإشعاعية، وحرمانها من حقها في تنظيم المخيمات الحقوقية للشباب، وعرقلة عمل الجمعية المتعلق بأندية التربية على حقوق الإنسان، وحرمان الجمعية من الدعم المالي والمادي على المستوى المركزي والمحلي، علاوة عن الإنذار الموجه للجمعية كما جاء في بيانها، بخصوص تهديدها بسحب صفة المنفعة العامة عنها.
وفي غضون ذلك، توقف بيان المكتب المركزي لجمعية عزيز غالي، عند أوضاع المشهد الحقوقي بالمغرب، مسجلا”حالات تقييد وحصار حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”، حيث اشتكت الجمعية مما يتعرض له، كما قالت، الحيز المدني من تضييق وانكماش عز نظيره حتى في ظل سنوات الرصاص، بحسب تعبيرها، مشددة على أن هذا الوضع كان وراء تشكيل جمعيات وطنية سنة 2015 “والتي أعلنت عن ميلاد”شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق”، والتي تضم أكثر من 10 هيئات انتقدت حينها بشدة المساس بحرية التجمع السلمي.
