أخيرا أفرجت حكومة أخنوش خلال التئام مجلسها الحكومي هذا اليوم الخميس، عن مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وصادقت الحكومة على هذا المشروع والذي سيرفع الحد الأدنى للأجر بعد زيادة 5 بالمائة الثانية بناء على الاتفاق الموقع في 30 أبريل 2022، إلى 3120 درهما، بعدما كان في الزيادة الأولى يصل إلى 2970.
وأفادت الحكومة في بلاغ لها، بأن مصادقة مجلسها الحكومي على الزيادة الثانية في “السميك” يأتي في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وكان اتفاق الحكومة والباطرونا مع النقابات، في 30 أبريل 2022، قد نص على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، حيث تم تنفيذ الزيادة الأولى بـ5 بالمائة في شتنبر 2022، على أن تنفذ الزيادة الثانية ابتداء من شهر شتنبر 2023.
من جهة أخرى سبق للأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق بأن شدد في خروج إعلامي على أن”عدم إلتزام أرباب المقاولات بالزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، يهدد بشكل مباشر بنسف جولة شتنبر الحالي المخصصة للحوار الاجتماعي، وهو ما عجل بتحرك حكومة أخنوش للإفراج عن الزيادة الثانية في “السميك” والتي ترفع الحد الأدنى للأجر إلى 3120 درهم.
