أصدرت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم أمس الجمعة 3 مارس الجاري، بلاغا قدم من خلاله المستشاران الممثلان لمجموعة نفس النقابة بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى العلوي، حصيلتها الدورية برسم الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية الثانية 2022-2023، والتي عكست بحسب نفس البلاغ، الانفتاح التام للمجوعة على مختلف النقابات القطاعية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وكذا عدد من فعاليات المجتمع المدني.
فعلى المستوى التشريعي، أبرزت حصيلة مجموعة نفس النقابة بأنها تقدمت بـ 85 تعديلا، منها 15 تعديل على مشروع قانون المالية 2023 همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض بالأمازيغية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات، حيث صادق مجلس المستشارين خلال هذه الدورة على 42 نصا تشريعيا، منها 40 مشروع قانون ومقترحي قانونين.
وفي مقابل شكواها من استمرار خرق الدستور من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش والذي لم يحضر إلى قبة مجلس المستشارين سوى مرتين فقط خلال هذه الدورة رغم أهمية الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أشاد بلاغ نقابة الحلوطي “بالمرتبة المتقدمة لمجموعة نقابته بمجلس المستشارين على المستوى الرقابي للحكومة، حيث سجلت حصيلتها خلال خلال الدورة التشريعية الأولى والفترة الفاصلة بين الدورتين، ما يعادل 172 سؤالا كتابيا حيث حصل على الإجابة 97 سؤالا، فيما عرفت نفس الفترة إرسال 36 سؤالا شفويا، تمت الإجابة عن 7 منها فقط خلال الجلسات العامة الأسبوعية، اما القطاعات المستهدفة يردف نفس البلاغ، فهمت قطاعات العدل والمالية والخارجية والداخلية والقطاعات الإنتاجية.
من جهة أخرى اتهم بلاغ الحصيلة الدورية ، حكومة أخنوش بعدم تجاوبها معية وزرائها مع طلباتها تطبيقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وهي الطلبات التي همت مواضيع تشغل بال عموم الشغيلة المغربية، منها تسوية وضعية المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين الخاضعين للاقتطاع المزدوج، تعرض طلبة البكالوريوس بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس للاحتيال والنصب، استمرار الاحتجاجات بقطاع التعليم وتأثيرها على الزمن المدرسي للمتعلمين، الإضرابات التي تخوضها عدد من هيئات المهن القضائية وتأثيرها على السير العاجي لمرفق العدالة، إقصاء المصرفيين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين من الحوار الاجتماعي، واستمرار مقاطعة مختلف العمليات التربوية وانعكاس ذلك على السير العادي للمؤسسات التعليمية رغم توقيع اتفاق مع النقابات التعليمية.
وفي الشق المتعلق بتقييم السياسات العمومية، اقترح ممثلا الاتحاد الوطني بالمجلس، بداية السنة التشريعية الحالية 2022-2023، مواضيع متعلقة بالمسنين؛ والنهوض بالمناطق القروية والجبلية؛ والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ومحاربة الأمية؛ ومجال الطاقة؛ وحماية الطفولة؛ والسياسة الجنائية، فيما أفضت مداولات مجلس المستشارين، إلى تشكيل مجموعة موضوعاتية مكلفة بالتحضير للجلسة السنوية في موضوع “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، وهي المجموعة التي انخرط فيها المستشار خالد السطي ممثلا عن مجموعة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث ينتظر بأن تلتئم في هذا السياق يوم الاثنين المقبل 6 مارس الجاري، ندوة حول” التقييم البرلماني للسياسات العمومية..المرجعيات ومداخل التجويد”.
