حسم التحالف الثلاثي المحلي المكون من الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، جلسة انتخاب رئيس المجلس ونوابه التي جرت صباح اليوم السبت بمقر الجماعة طبقا لمقتضيات المادة العاشرة من القانون المتعلق بالجماعات الترابية 113.14 .
وصوت مستشاري التحالف الثلاثي بالإجماع على مرشح الحركة الشعبية، البرلماني السابق كمال لعفو، فيما حصل حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر نتائج الانتخابات الجماعية بـ9 مقاعد، على النيابة الأولى (موني بنشيخ) والثانية(السرغيني الهادفي)، إضافة للنيابة الخامسة(امحمد بوحميد)، والسادسة(فوزية بوخرطة) .
اما الحركة الشعبية التي ترأست مجلس عين الشقف، فحظيت علاوة على ذلك، بكاتب المجلس (فؤاد الخياري)وبـالنيابة الثالثة للرئيس(محمد مساعد) و الرابعة(نهاد صفي)، أما حزب التجمع الوطني للأحرار فقد حصل في شخص مستشارته سمراء بوعزاوي نائبة كاتب المجلس.
هذا وعرفت جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، جدلا كبيرا بسبب لجوء باشا عين الشقف، إبراهيم أوريحا إلى إغلاق الجلسة، مما أثار احتجاج الصحافيين الذين حلوا بالجماعة لمتابعة وتغطية الجلسة، حيث فوجئ الصحافيون بجهل الباشا للقوانين المنظمة، حيث لم يجد من مخرج لتبرير قراره القاضي بتحويل جلسة انتخاب الرئيس ونوابه إلى جلسة مغلقة، سوى اشهاره لورقة حالة الطوارئ الصحية التي تبيح له كما قال للصحافيين بإغلاق الجلسة في وجه الحاضرين من غير المستشارين المنتخبين، وهو ما رد عليه مدير”الميادين نيوز” في الحوار الذي جمعه مع الباشا، بقوله لرجل السلطة، بان العذر الذي قدمه هو اكبر من الزلة، لأن الباشا خرق التدابير الاحترازية التي توصي بها حالة الطوارئ الصحية، لما سمح بالتئام الجلسة داخل القاعة الصغيرة التي كان بداخلها ازيد من 50 شخصا، حيث شوهد الحاضرون بداخلها ملتصقون بعضهم ببعض.
وتابع مدير “الميادين نيوز” في حديثه الموجه لباشا عين الشقف، أنمه فضلا عن خرقه لتدابير حالة الطكوارئ الصحية التي برر بها اغلاقه للجلسة، فإن الباشا خرق بشكل تعسفي وبجهله للقانون، مقتضيات الدستور المغربي وقانون النشر والصحافة وكذا الظهير الشريف 1.18.15 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) المتعلق بتنفيذ القانون رقم 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات.
