“مصائب قوم عند قوم فوائد”،هكذا وجد هذا المثل العربي أثره على مداخيل مصالح الجمارك المغربية، والتي قادها التضخم إلى تحقيق رقم قياسي جديد في مداخيلها بلغ 131 مليار درهم برسم سنة 2022، أي بزيادة قدرتها إدارة الجمارك والضرائب المباشرة في 18 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، وذلك وفق ما كشف عنه التقرير السنوي للجمارك.
وبررت مصالح الجمارك المغربية، هذا الرقم القياسي الذي حققته مداخيلها خلال 2022، بسبب التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة منتجات الطاقة المستوردة، حيث ساهم التضخم وفق نفس التقرير السنوي للجمارك 2022، في تجاوز إيرادات الجمارك توقعات قانون مالية 2022 بنسبة 17.6 في المائة، وهو ما يعادل 19.57 مليار درهم إضافية، حيث هم الرقم القياسي الجديد في مداخيل سنة 2022، إيرادات الجمارك من الضريبة على القيمة المضافة التي تشكل حصة 63 في المائة، ثم الضريبة الداخلية على الاستهلاك بحصة 26 في المائة، ورسوم الاستيراد بنحو 11 في المائة.
ولاحظ نفس تقرير إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، بأن 94 في المائة من المداخيل تم تحصيلها إلكترونياً، كما تم تحقيق مداخيل إضافية بـ4.2 مليار درهم بفضل المراقبة الجمركية.
من جهته علق عبد اللطيف العمراني، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، عن أداء إدارته برسم سنة 2022 ، بانه كان قياسياً على مستوى المداخيل؛ في مقابل ارتفاع ملحوظ في التصاريح الجمركية بنسبة تناهز 20 في المائة والتي تجاوزت 1.8 مليون تصريح.
