وفي هذا السياق، أوضح قرار لوزارة الفلاحة والقاضي بافتتاح فترات القنص، والنظام العام للقنص، خلال موسم 2024/2025، فقد منع ذات القرار على القناصة” اصطياد أزيد من 4 “حجلات” خلال كل يوم قنص، وأرنب وحشية واحدة، وخمس ‘قنيات’، وخمس من ‘دجاجات الأرض’، وخمسين ‘سمنة’، وعشر بطات، وإوزتين، وعشرين سنقبا بكل أنواعه، وعشرة من مجموع الحمام الجبلي، والحمام البري، وحمام الغابة، وعشرين سلوى، وأربعين يمامة، وخمسين قنبرة، وقنبرة برية، وعشرين وحدة من باقي طيور الماء المسموح قنصها”.
وأوضح ذات القرار للوزارة الوصية على القطاع، بأن افتتاح موسم القنص الأحد الأخير، عرف استثناء مجموعة من الطرائد و منع صيدها، منها طرائد اليمام والحمام، حيث سيتم فتح قنصهما في 26 يوليوز من العام المقبل.
هذا وبررت وزارة الفلاحة لجوئها إلى اعتماد تدابير جديدة والتي تعزيز وتكثيف عمليات المراقبة لضبط هذه الممارسات وفرض احترام النصوص المنظمة لهذا النشاط مع إعادة النظر فيها، (بررت ذلك) بما عبر عنه نشطاء بيئيون بخصوص الممارسات العشوائية والجائرة التي تتم داخل وخارج مواسم الصيد والقنص، منها عدم التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر هذه العملية، خاصة ما يتعلق بعدد الطرائد المسموح بصيدها، كما أن بعض القناصة، يعمدون إلى صيد أنواع ممنوعة، مما يشكل تهديدًا للبيئة وللتنوع البيولوجي، خصوصا أن الجفاف ساهم في نقص أعداد مجموعة من الأنواع المكونة للثروة الحيوانية بالمغرب، وفي هجرة أنواع من الطيور.
