دق حزب العدالة والتنمية ناقوس خطر ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق في المغرب، حيث وجهت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ثورية عفيف، سؤالا كتابيا لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، تطالب مصالح وزارتها باتخاذ ما أسمته بـ”إجراءات وتدابير عاجلة، للحد من ظاهرة الطلاق، وحماية الأسرة والمجتمع”.
وشددت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ثورية عفيف، في سؤالها الكتابي، على “أن الواقع المعيش يعرف ظاهرة مقلقة ومخيفة تتعلق بالطلاق، والذي تزداد نسبته ارتفاعا سنة بعد سنة، كانت من نتائجه حالات التفكك الأسري في المجتمع وما ينتج عنه من تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية فتاكة، ومهددة لأسس ولمفهوم الأسرة والمجتمع”.
ودعت نفس البرلمانية، إلى”خلق تنسيق عملي وثيق بين مختلف المتدخلين، خاصة الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والقائمين على الشأن الديني، من أجل محاصرة ظاهرة الطلاق”، مشيرلاة إلى أن”التماسك الاجتماعي أساس بناء وقوة المجتمع، ومنه التماسك القائم على ميثاق الزواج الشرعي، المحصن بالاحترام المتبادل للحقوق الزوجية والأسرية، والذي تطبعه قيم التعاون والمودة”.
